الممتلكات المصادرة بتونس تبحث عن مشتر

ويتواصل المعرض الذي انطلق في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى الثانية للثورة التونسية. ويفتح أبوابه للجمهور بفضاء كليوباترا بضاحية قمرت القريبة من العاصمة التونسية، وتشرف عليه لجنة التصرف في الأموال والممتلكات المصادرة التابعة لوزارة المالية.

وخصص جزء من الممتلكات التي يضمها المعرض وقد صودرت من قصور رموز النظام السابق للبيع، فيما خصصت باقي المقتنيات للعرض فقط.

محتويات المعرض
يجد الزائر عبر قاعات العرض المختلفة 22 سيارة فخمة من أرقى العلامات من بين 80 صودرت وستعرض تباعا.

وتبرز التشكيلة المعروضة حرص الرئيس ومقربيه على اقتناء آخر ما طرحته مصانع السيارات، وتنوعا في الأذواق بين الكلاسيكية الفخمة والرياضية وذات الدفع الرباعي حتى الدراجات النارية الفاخرة.

وفي جناح المجوهرات تخطف مجموعة الجواهر والحلي المعروضة الأنظار لتميز تصاميمها ورقيها، وتتنوع المواد المستخدمة في صناعة الساعات والمجوهرات المعروضة بين اللؤلؤ والزمرد والأحجار الكريمة والذهب الأبيض والأصفر والفضة.

وإلى جانب هذا القسم تقف مجموعة من التماثيل والتحف الفنية ماثلة بأشكالها وأنواعها المختلفة وبتصاميمها المستوحاة من ثقافات ومناطق متعددة.

وأنت تغادر هذا الجناح لا بد أن تمر على قسم الزرابي والأثاث المنزلي بما يحويه من تشكيلات متنوعة، لتصل إلى الرواق المخصص للوحات الفنية، هنا لا تملك إلا أن تقف أمام كل لوحة لتقترب من مضامينها المستوحاة من عمق الحياة التونسية والمعبرة عن عبق الثقافة العربية والإسلامية، وتشترك هذه اللوحات في أنها رسمت بأنامل فنانين عالميين.

إقبال محدود
ورغم الإغراء وإبهار المعرض وما يثيره من فضول لاستكشافه، لم يتعد عدد الزائرين 3000 منذ بدايته.

فبعد الأيام الأولى التي شهدت بعض الإقبال تراجعت أرقام الزائرين مع توالي أيام المعرض، وذلك بسبب ابتعاد التونسيين بمرور الأيام عن متابعة تفاصيل حياة رئيسهم السابق وكل ما يتعلق بحاشيته وانغماسهم في مواجهة المصاعب اليومية.

كما أن سعر تذكرة الدخول 30 دينارا (حوالي 19 دولارا) لا يناسب شريحة كبيرة من التونسيين.

ومكن هؤلاء الزوار المعرض من تحقيق عائدات وصلت إلى 1.1 مليون دينار (أكثر من 690 ألف دولار)، وتشمل تلك العائدات مبيعات المعرض من غير السيارات والجواهر النفيسة التي ستباع بالمزاد.

وتأمل السلطات من خلال هذا المعرض أن تجمع ما يقارب 20 مليون دينار (أكثر من 12.6 مليون دولار) من العائدات ستوجهها لدعم ميزانية التنمية.

واستثنت السلطات عددا من المعروضات من البيع باعتبارها ملكا للدولة، كالأوسمة والوثائق الشخصية، إضافة إلى القطع ذات الطابع التاريخي والتراثي التي ستصنفها وزارة الثقافة وتعرضها لاحقا في المتاحف.

كما استثنت الوزارة من قائمة المشترين كل من له صلة بدوائر السلطة حاليا منعا للتأثير على شفافية العملية ومصداقيتها.

وحرصا منها على ضمان سلامة المعروضات تعاقدت الجهة المشرفة على المعرض مع شركة لتأمين المعروضات، كما وفرت حماية خاصة للمعرض من قبل قوات الأمن والجيش.