معلومات أميركية: الأسد أخفى أسلحة كيميائية

ذكرت وسائل إعلام أميركية اليوم الأربعاء أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد قام بإخفاء بعض الأسلحة الكيميائية عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تعمل على تدمير الترسانة الكيميائية وفق اتفاق روسي أميركي، وذلك بعد يوم من تصريحات أميركية رسمية تشكك في التزام النظام السوري. 

ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية عن مصادر مطلعة على ملف الأسلحة الكيميائية السورية أن ثمة تقارير استخبارية تشير إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد لا ينوي التخلي عن كافة أسلحته الكيميائية.

وقال مسؤول من الإدارة الأميركية للشبكة فضل عدم ذكر اسمه إن "هناك معلومات قد تهز ثقتنا بتجاوب النظام السوري حول ملف نزع الكيميائي". 

غير أن مسؤولين أميركيين أكدوا أن هذه المعلومات لم يتم التأكد منها بشكل كامل حيث لا  تزال فرق من وكالة الاستخبارات الأميركية ووزارة الدفاع إلى جانب البيت الأبيض تتحرى دقة هذه المعلومات. 

تشكيك أميركي
ويأتي ذلك بعد يوم من تصريحات للسفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سامانتا باور التي قالت إن بلادها تواصل التثبت من صحة جرد الأسلحة الكيميائية الذي قدمته سوريا للمجتمع الدولي ومن برنامج إزالة هذه الترسانة.

وقالت باور -إثر اجتماع لـمجلس الأمن أمس خصّص لملف الترسانة الكيميائية السورية- إن هناك عملا ما زال يتعين القيام به للتأكد من شمولية لائحة المواقع الرسمية التي سلمتها الحكومة السورية، وإن العملية تجري بشكل صحيح خصوصا مرحلة التدمير التي تبدو معقدة جدا.

وتابعت باور قائلة إنه وبعد سنوات من التعاطي مع النظام السوري وسنوات من الكذب في مجالات أخرى والكثير من الوعود التي لم يتم الالتزام بها خلال هذه الحرب، فإن الولايات المتحدة تبقى بالطبع متشككة.

وكانت سوريا قدمت في27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الإعلان التفصيلي لبرنامج الأسلحة الكيميائية وسيتعين عليها أن تتفق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بحلول منتصف الشهر الجاري على خطة مفصلة للتدمير تشرح بالتفصيل مكان وكيفية تدمير هذه الغازات السامة ومنها الخردل والسارين وربما غاز الأعصاب (في إكس).

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي خُتمت كل الأسلحة الكيميائية السورية بالشمع الأحمر، وأعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن كل مواقع إنتاج هذه الأسلحة لم تعد صالحة للاستخدام.

ورحبت الولايات المتحدة بما أنجز حتى الآن، معربة عن الأمل بأن تتم عملية التدمير ضمن المهل المحددة أي قبل نهاية يونيو/حزيران 2014.