أسباب أمنية توقف حركة السيارات بين سوريا والأردن

محمد النجار-عمان

أوقفت الحكومة الأردنية مطلع الشهر الجاري بشكل نهائي حركة سيارات النقل العمومية مع سوريا، وقررت منع سيارات الأجرة السورية من دخول الأردن، كما منعت السيارات العمومية الأردنية من دخول سوريا.

وجاء المنع الذي نفذ بشكل صارم على وقع التدهور الأمني الذي تشهده الطريق الواصلة بين الحدود الأردنية والعاصمة السورية دمشق. حيث تقوم السيارات السورية منذ يوم الجمعة الماضي بتنزيل حمولتها من الركاب على الحدود الأردنية والعودة باتجاه سوريا، بينما تنقل السيارات الأردنية الركاب من الحدود باتجاه الأردن.

ولم يؤثر القرار على حركة عبور اللاجئين السوريين للأردن، وأكد سائقون يعملون على خط عمان الشام للجزيرة نت أن سياراتهم لم تكن تنقل سوى السوريين الذين يحملون جوازات السفر باتجاه معبر "جابر نصيب" الحدودي بين الأردن وسوريا. وهو الأمر الذي لا ينطبق على اللاجئين الذي يدخلون للأردن عبر نقاط حدودية غير شرعية يستقبلهم خلالها الجيش الأردني وينقلهم لنقاط تجمع تمهيدا لنقلهم إلى مخيمات اللاجئين السوريين في شمال وشرق المملكة.

وأرجع مصدر برلماني مطلع -رفض ذكر اسمه- القرار إلى أسباب أمنية، وقال للجزيرة نت "أبلغنا مسؤولون حكوميون الشهر الماضي عن تعدد حالات ضبط أشخاص مشتبه بأنهم قد يشكلون خطرا على المملكة، عوضا عن المخاطر التي يتكبدها السائقون الأردنيون جراء دخولهم إلى سوريا، والرغبة الرسمية بعدم دخولهم لمناطق تسيطر عليها المعارضة وخاصة في محافظة درعا".

غياب الحركة
وتجولت الجزيرة نت في موقف سيارات بمنطقة العبدلي وسط العاصمة عمان، والذي كان يعج بالمسافرين والسيارات المتجهة لسوريا ولبنان قبل اندلاع الأزمة السورية، لكن بدت الحركة شبه غائبة.

عدد قليل من السيارات كان يقف أمام مكاتب السفريات التي كانت خالية من المسافرين، وقال أحد السائقين للجزيرة نت "الحركة منعدمة، نضطر للتحرك براكب أو راكبين إلى الحدود الأردنية السورية، وهناك يستقل الراكبون السيارات السورية".

وباقتضاب تحدث السائق عن توقف دخول السيارات الأردنية إلى سوريا منذ أشهر طويلة، وتابع "السيارات التي كانت تدخل قبل قرار الحكومة الأخير هي سيارات البحارة" في إشارة للسائقين من سكان مدينة الرمثا الأردنية الحدودية مع سوريا والذين كانوا ينقلون الركاب والبضائع بينها وبين مدينة درعا على الجانب السوري من الحدود.

وقال أحد الركاب السوريين للجزيرة نت، وهو يضع أغراضه في سيارة أجرة قبل أن تتجه من عمان للحدود مع سوريا، إنه حضر من سوريا قبل شهر لعلاج طفلته المريضة، وإنه قرر العودة رغم معرفته بالمخاطر الكامنة بالطريق.

تراجع
أما السائق الاردني أبو خالد، الذي يمتلك عدة سيارات كانت تعمل على الخطوط بين عمان ودرعا ودمشق وبيروت، فقال إن حركة الركاب السوريين باتجاه الأردن لا تزال مستمرة رغم تراجعها بشكل حاد خلال العامين الماضيين.

ولفت إلى وجود ما بين خمسين و75 سيارة عمومية أردنية تعمل على الخط بين سوريا ومدن أردنية منها عمان والرمثا وإربد، لافتا إلى أن هذه السيارات باتت أكبر المتضررين من هذا القرار حيث يطالب أصحابها بإنشاء ساحة لتبادل الركاب القادمين من الأردن وسوريا بين السيارات الأردنية والسورية.

من جهته قال نقيب أصحاب السيارات العمومية وسائقي التاكسي أحمد أبو حيدر للجزيرة نت إن عدد السيارات التي كانت تعمل على خط عمان الشام بيروت وصل إلى ثمانمائة سيارة قبل أزمة سوريا.

وأوضح أن هذا العدد انخفض بشكل حاد بعد اندلاع الأحداث وتفاقمها، لافتا إلى أن معظم السيارات العاملة على هذا الخط انتقلت إلى خطوط أخرى، نافيا وجود أي أزمة جراء قرار الحكومة وقف حركة السيارات العمومية من وإلى سوريا، نظرا لإيجاد حلول لهذه السيارات من قبل الجهات الرسمية، على حد قوله.

يُشار إلى أن معبر جابر الحدودي الأردني مع منطقة نصيب السورية تحت سيطرة النظام السوري، ولا زال يشهد حركة متذبذبة للركاب والقليل من البضائع بين الأردن وسوريا.

وكانت الحكومة السورية أغلقت مطلع العام الجاري المعبر القديم بين مدينتي الرمثا الأردنية ودرعا السورية، قبل أن تسيطر كتائب المعارضة السورية على هذا المعبر الشهر الماضي بعد معارك ضارية مع قوات النظام السوري.