ووتش: لا عقاب للقتلة بمصر

قالت هيومن رايتس ووتش إنه بعد أربعة أسابيع من قتل الشرطة المصرية عشرات المتظاهرين السلميين في استخدام مفرط للقوة لم تصرح السلطات بأنها استجوبت أو تنوي استجواب أي عناصر أمنية. وأشارت إلى أن سياستها تكرس الإفلات من العقاب وتشجع بالتالي على الإفراط في استخدام القوة.

وأشارت المنظمة بالخصوص إلى أحداث السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2013 حينما قمعت الشرطة متظاهرين مناوئين للانقلاب العسكري، وهو ما أسفر عن مقتل 57 قتيلا في مختلف أنحاء مصر، وفق وزارة الصحة، مع عدم الإبلاغ عن مقتل أي فرد من الشرطة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، إن السلطات المصرية في تعاملها مع المظاهرات المتتالية تقوم بـ"التصعيد السريع ودون إنذار، وتلجأ إلى الذخيرة الحية، بنتائج مميتة".

وسرد تقرير للمنظمة تفاصيل محاكمات لا تستند إلى أسس قانونية، واعتقالات متظاهرين سلميين وضربهم بشكل مبرح أثناء الاعتقال رغم أنهم كانوا لا يبدون أي مقاومة. 

ووفق بيان للمنظمة فإنه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، ورغم مقتل 1300 شخص على الأقل أثناء المظاهرات "لم تشكل السلطات لجنة لتقصي الحقائق ولا حاولت كبح جماح الأجهزة الأمنية".

وفي المقابل تشير المنظمة إلى أنه حين يتعلق الأمر بما تصوره السلطات بأنه عنف صادر عن المتظاهرين فإن "وكلاء النيابة اعتقلوا متظاهرين وحققوا معهم وأحالوهم للمحاكمة بتهم الاعتداء واستخدام العنف".

ويضيف التقرير "على السلطات القضائية أن تحقق مع عناصر أجهزتها الأمنية الذين يصيبون أو يقتلون أشخاصا أثناء استخدام درجات من القوة لا يمكن تبريرها".

وتقول المنظمة إنه وفق 23 شاهدا ووفق تسجيلات للفيديو لأحداث السادس من أكتوبر/تشرين الأول فإن الشرطة لجأت لإطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين "في مواقف لم تكن تمثل تهديداً للحياة" وإن المتظاهرين لم يحملوا أي سلاح.

وبرغم ذلك أمرت النيابة باحتجاز 98 متظاهراً من الذين اعتقلتهم الشرطة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول على ذمة المحاكمة، وظلت تجدد احتجازهم منذ ذلك الحين، وأحلت 16 منهم وهم أعضاء بالإخوان المسلمين إلى محكمة جنايات القاهرة للمحاكمة بتهم تشمل الاعتداء وقتل مواطنين.

ووفق المنظمة فإنه في 26 أكتوبر/تشرين الأول حكمت محكمة جنح بولاق على 16 من أعضاء الإخوان المسلمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهم "التجمهر غير المشروع" و"البلطجة" في أحداث 6 أكتوبر/تشرين الأول، وهي أحكام ترى أنها لا تستند إلى أسس قانونية.