تأجيل النظر بطلب مشرف إلغاء منع سفره
أجلت محكمة باكستانية النظر في طلب تقدم به الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف لرفع اسمه من قوائم "مراقبة المغادرين" التي تمنعه من مغادرة باكستان، ويأتي رفض المحكمة بعد يوم واحد من قرار الحكومة الباكستانية إضافة تهمة الخيانة لقائمة التهم الموجهة إليه.
وقال محامي مشرف أي كيو هاليبوتا أن مشرف قد تقدم للمحكمة الأسبوع الماضي بطلب لرفع اسمه من قوائم منع السفر والسماح له بالسفر إلى دبي لزيارة والدته المريضة. وقد أجلت الجلسة التي عقدت في محكمة السند العليا حتى 22 من الشهر الجاري، بعد أن تغيب عنها ممثل الادعاء العام، طبقا لما صرح به المحامي.
ويخضع مشرف للمحاكمة بعدة تهم تتعلق بفترة حكمه باكستان بين عامي 1999 و2008، ومن بينها قتل رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتوفي ديسمبر/كانون الأول 2007.
تحالف غير مسبوق
وكان وزير الداخلية الباكستاني شودري نثار علي خان، قد أعلن أمس الأحد في بث تلفزيوني حي، أن قضية الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة رفعت إلى القضاء الأعلى للبت فيها. ومن اللافت للنظر، أن هذه الخطوة تبرز وجود تحالف بين قادة البلاد المدنيين والجيش الواسع النفوذ وهو تحالف غير مسبوق في تاريخ باكستان.
يذكر أن هذه أول مرة في تاريخ باكستان المليء بالانقلابات يحاكم فيها رئيس أو قائد عسكري سابق بتهمة الخيانة، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.
وقال خان -خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مباشرة اليوم الأحد- "بعد حكم المحكمة العليا وتقرير سلمته لجنة تحقيق، تقرر بدء إجراءات محاكمة بحق الجنرال برويز مشرف (بتهمة الخيانة) بموجب المادة السادسة من الدستور"، مشيرا إلى أن اتخاذ القرار راعى "المصلحة الوطنية".
وأضاف الوزير أن رئيس المحكمة العليا سيتسلم الاثنين رسالة من الحكومة تطلب فيها تشكيل محكمة تضم ثلاثة من قضاة المحكمة العليا لبدء محاكمة مشرف، وستعلن الحكومة في اليوم نفسه أيضا عن تعيين مدع خاص.
ونفى الوزير أن تكون التهم الموجهة لمشرف تستند إلى ثأر شخصي على خلفية إطاحة مشرف برئيس الوزراء الحالي نواز شريف عام 1999.