تجدد الخلاف حول قانون الانتخابات العراقي

ناظم الكاكئي-السليمانية

احتدمت الخلافات مجددا بين الكتل النيابية العربية والتحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي، بشأن قانون الانتخابات المثير للجدل والذي يوصف بأنه "أزمة مزمنة" تطفو على السطح عند كل اقتراع تشريعي.

وينبع الخلاف من إصرار كتلة التحالف الكردستاني (53 مقعدا) على تعديل فقرات في القانون بما يجعل كل المحافظات -بما فيها كركوك– دائرة واحدة يتم التصويت فيها بتوقيت واحد في الانتخابات التشريعية المقررة في مارس/آذار المقبل، بينما تصر الكتل العربية ذات الأغلبية على الاحتفاظ بالصيغة الحالية للقانون والقاضية بجعل كل محافظة دائرة انتخابية مستقلة بحد ذاتها، مع منح كركوك حالة استثنائية خاصة.

ووفق الصيغة الحالية تتم الانتخابات في محافظة كركوك وفقا للمادة 23 من القانون المذكور، وهو ما يرفضه التحالف الكردستاني جملة وتفصيلا.

لكن قوى كردية أخرى لا ترى سببا لرفض الصيغة الحالية للقانون، وترى أن مقاطعة الانتخابات التشريعية ستؤدي إلى استحواذ العرب على المقاعد النيابية التي تمثل المناطق المختلف بشأنها مثل كركوك.

ظلم وإجحاف
وقال رئيس اللجنة القانونية بمجلس النواب خالد شواني إن القانون ظالم وينطوي على إجحاف كبير بحق مصالح الشعب الكردي، لكونه لا يحقق المساواة بين أصوات الناخبين في العراق، حسب تعبيره.

وأضاف شواني النائب عن كتلة التحالف الكردستاني أنه بموجب الصيغة الحالية للقانون يحق لكل خمسين ألف ناخب في كردستان الحصول على مقعد نيابي واحد، بينما الناخبون في محافظات الوسط والجنوب يمكنهم الحصول على مقعد نيابي بـ26 ألف صوت فقط.

ورأى أن هذا التفاوت الكبير سيفقد الأكراد مقاعد نيابية عديدة، مما يعكس إجحافا بحقهم وهو أمر مناف لمضامين الدستور العراقي، مطالبا برفع "الحيف" عبر تعديل القانون.

وعلّل شواني في حديث للجزيرة نت إصرار بعض القوى السياسية على إعطاء كركوك حالة خاصة، بسعيها إلى ما أسماه تنفيذ أجندات حزبية خاصة غايتها زعزعة الأمن والاستقرار في المحافظة، حسب تعبيره.

وحول أسباب قبول القوى الكردية بتنفيذ قانون الانتخابات الحالي المثير للجدل في الدورة الانتخابية التي جرت عام 2009، قال شواني إنها تعرضت لضغوط مكثفة من قبل الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه السابق جو بايدن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعدت حينها الجانب الكردي بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بقضية كركوك وإجراء الإحصاء السكاني في البلاد، وتعديل القانون الانتخابي ذاته بحلول موعد الدورة البرلمانية اللاحقة، قائلا إن واشنطن لم تف بالتزاماتها في هذا الإطار.

مع القانون
لكن النائب عن كتلة التغيير الكردية (8 مقاعد) القاضي لطيف مصطفى، أوضح أن كتلته لن تقاطع الجلسة البرلمانية الخاصة بإقرار قانون الانتخابات المذكور.

وبين أن كتلته تختلف مع التحالف الكردستاني بشأن نقاط عديدة تعتقد أنها تخدم العراق ومصالح الأكراد والمسيرة الديمقراطية في العراق، وترفض مبدأ المقاعد النيابية التعويضية في مجلس النواب.

وحول مدى جدية التهديدات التي أطلقها رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني مؤخرا حول مقاطعة الانتخابات القادمة في حال إقرار القانون بصيغته الحالية، قال مصطفى إنه من الأفضل أن يلجأ الجانب الكردي إلى المقاطعة إذا كان الأمر يخص قضية كركوك وليس من أجل مصالح حزبية.

وحذر الأكراد من مقاطعة الانتخابات لأنها ستؤدي إلى استحواذ القوى السياسية العربية على المقاعد النيابية التي تمثل المناطق المختلف بشأنها في محافظات الموصل وديالى وكركوك وصلاح الدين.

أما المحلل السياسي خالد أحمد فيرى أن تهديدات البرزاني بالمقاطعة تتكرر كلما احتدم الخلاف بين بغداد وأربيل، ولا تعدوا كونها فورانا آنيا سرعان ما يخمد.

وحسب أحمد، فإن البرزاني يسعى عبر التهديد بالمقاطعة إلى تعزيز موقع حزبه في البرلمان العراقي القادم، لاسيما بعد حصول قوى المعارضة الكردية على نسب عالية من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية التي جرت بإقليم كردستان الشهر الماضي.

ويخلص في حديث للجزيرة نت إلى أنه من الأفضل للشعب الكردي إجراء الانتخابات وفق نظام الدوائر المتعددة، لأنها ستوفر لكل محافظة مقاعد نيابية متناسبة مع كثافتها السكانية، مما يمكّن المواطنين من انتخاب ممثليهم الحقيقيين.