معارضة "داخلية" بسوريا تدعو لهدنة

دعا مؤتمر لمعارضة تعمل في داخل سوريا عقد بدمشق اليوم وحضره وزير سوري وسفيرا إيران وروسيا، إلى وضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة الحالية، ودعوة النظام السوري والمعارضة المسلحة إلى اتخاذ عدة خطوات للوصول إلى "نظام ديمقراطي معاصر".

جاء ذلك خلال أعمال "مؤتمر أحزاب وقوى التغيير الديمقراطي السلمي" بمشاركة أكثر من ثلاثين حزبا وتيارا سوريا "معارضا" وبحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي، أبرزهم سفيرا روسيا وإيران وممثل عن السفارة الصينية.

ولم تتسن معرفة الأحزاب الثلاثين التي حضرت المؤتمر، ولا قوة حضورها على الأرض في سوريا، كما لم تعلق الحكومة السورية التي تحضر قانونا لمثل هذه الأنشطة على المؤتمر، غير أن وزير المصالحة الوطنية علي حيدر كان من بين الحاضرين.

ولم تحضر المؤتمر قوى المعارضة السورية التي تنشط في الخارج، وأبرزها المجلس الوطني السوري. كما لم يجر تمثيل الجيش السوري الحر فيه، لكن وكالة الأنباء الألمانية قالت إن عسكريين زعموا أنهم أعضاء منشقون من الجيش الحر شاركوا في المؤتمر.

وقال المقدم خالد عبد الرحمن الزالم الذي عرّف نفسه بأنه ممثل المجلس العسكري للجيش الحر في المنطقة الجنوبية إنه وآخرين قرروا "العودة عما أقدمنا عليه والتعاون مع وزارة المصالحة الوطنية لتسوية أوضاعنا، ولنضع أنفسنا تحت تصرف قيادة الجيش".

وأضاف أن" الحل في سوريا يكون بالعودة عن الخطأ، فكلنا سوريون ونرفض الثورة التي تبدأ بالدم وتحلل قتل الأبرياء".

وأعلن شخص يدعى ياسر العبد زعم أنه قائد سابق لمجموعة مسلحة في مدينة حلب (شمال)، تأييده للجهود المبذولة في المؤتمر لحل الأزمة.

وقال العبد في كلمة له "أنا معكم من أجل ذلك.. أرادوا إحراق بلدنا والمستهدف هو وطننا، ولذلك تخليت عن السلاح".

وطالبت الورقة التي صدرت عن المؤتمر النظام السوري بوقف إطلاق النار وإعلان هدنة وتقديم محطة تلفزيونية للمعارضة أو فتح المحطات الرسمية لها، والعمل السريع على حل ملف المعتقلين الخاص بالأزمة وملفات القمع والاعتقال القديم، والعمل الجاد على حل ملف المهجرين القسريين وحاجاتهم.

كما طالبت بإطلاق النشاط السياسي الحر لكل القوى السياسية، ووقف العمل بقانون مكافحة الإرهاب، والسماح  بالعمل السلمي التظاهري، وإجراء محاسبات جادة وعلنية لقوى الفساد، وإشراك المعارضة السياسية والشعبية في حل ملفات حساسة ومعقدة كالفساد والاعتقال.

وحثت الورقة المعارضة المسلحة على رفع الحواجز عن الطرق العامة وتركها  للجيش السوري، والمساعدة في تأمين الخدمات والأعمال الإغاثية، وإطلاق فكرة هدنة بوقف القتال، وإطلاق بيان يتعلق بالوقف الفوري للقتل والتمثيل والخطف، وإيقاف أي خطاب سياسي متعلق بالتدخل الخارجي، وإطلاق بيان وخطاب سياسي بالقبول بطاولة الحوار.

التغيير السلمي
في السياق ذاته قال السفير الروسي في دمشق عظمة الله كول محمدوف في كلمة له إن "انعقاد  المؤتمر خير دليل على عزم المشاركين على التغيير السلمي ووقف العنف"، مشيرا إلى أن "الوضع في سوريا صعب، ومهما بلغت درجة تعقيده لا بد من مواصلة الجهود الدؤوبة للخروج من الأزمة".

وأضاف أن "هذه الجهود يجب أن تبنى على المبادئ القائلة برفض التدخل الخارجي، ووقف العنف الفوري من جميع الأطراف بما فيها الحكومة  السورية والمعارضة المسلحة"، مؤكدا على أهمية "الحوار السياسي الشامل  دون شروط مسبقة"، وعلى أهمية مهمة المبعوث الدولي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي. ودعا كول محمدوف إلى توحيد جهود المعارضة الداخلية.

من جانبه قال ممثل السفارة الصينية بدمشق فينغ بياو إن الوضع السوري الراهن يزداد حدة وخطورة.

وأضاف أن بلاده تتخذ "موقفا موضوعيا عادلا ومسؤولا" من الأزمة السورية، موضحا أن موقف بكين ينطلق من "حماية المصالح الأساسية للشعب السوري".

بدوره أدان السفير الإيراني في سوريا محمد رضا شيباني التفجيرين اللذين حصلا اليوم قرب ساحة الأمويين في دمشق واستهدفا مبنى قيادة الأركان العامة للجيش السوري.

واعتبر شيباني أن الأزمة السورية "نسج خيوطها أعداء سوريا لإضعاف الكيان السوري والقضاء عليه، لأنه يشكل واحدا من الأركان المفصلية في محور المقاومة والممانعة".

وشدد على أن بلاده "تحترم حقوق ومطالب الشعب السوري وتدعم إستراتيجية توسيع وتنفيذ الإصلاحات التي بدأت بها الحكومة السورية"، مضيفا أن طهران ترى "الحل السياسي والحوار الشامل بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية هي السبيل الوحيد والأمثل لتحقيق الإصلاحات".

في الوقت نفسه أكد الملك الأردني عبد الله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أنه "ليس هناك بديل عن الحل السياسي" في سوريا، داعيا المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من العون لبلاده التي تستضيف أكثر من 200 ألف لاجئ "للحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية" مع اقتراب فصل الشتاء.

من جهة أخرى طلبت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون من العراق وقف رحلات الطائرات الإيرانية التي تعبر فوق أراضيه متوجهة إلى سوريا لاشتباه واشنطن بأنها تحمل أسلحة لنظام دمشق.