بدء قمة أفريقيا وأزمات كثيرة على الطاولة
وتعد زيارة الرئيس المصري لأديس أبابا التي وصلها اليوم الأولى لرئيس مصري منذ عام 1995، وهي أيضا المشاركة الأولى له في قمة أو مؤتمر خارجي منذ تسلمه السلطة مطلع الشهر الجاري.
وقبل افتتاح القمة عقد أمس السبت اجتماع لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي حيث كان من اللافت غياب الكثير من القادة الأفارقة عن الاجتماع الذي ترأسه رئيس ساحل العاج الحسن وتارا، ورئيس بنين الذي يتولى رئاسة الاتحاد بوني يايي، والوسيط في أزمة مالي رئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري.
وطالب الاجتماع بحل المجموعة الانقلابية في مالي "فعليا"، منددا "بتدخلاتها غير المقبولة" في العملية الانتقالية القائمة. وجاء في بيان صدر في ختام اجتماع للمجلس المكلف داخل الاتحاد الأفريقي بحل النزاعات في القارة السمراء، أن المجلس يطالب بإنهاء التدخلات غير المقبولة للمجموعة العسكرية والداعمين لها من المدنيين في إدارة المرحلة الانتقالية.
كما طالب بالحل الفعلي "للمجموعة الوطنية لإعادة الديمقراطية وإعادة بناء الدولة" التي تسلمت السلطة بمالي في الـ22 من مارس/آذار إثر انقلاب قامت به.
كما رحب المجلس باستئناف دولتيْ السودان وجنوب السودان مفاوضاتهما بشأن المواضيع العالقة بينهما. وحض مجلس السلم والأمن الطرفين على اغتنام هذه المناسبة للتوصل إلى اتفاقات في كل المسائل العالقة بينهما، ولا سيما الأمن والنفط والحدود ووضع رعاياهما والوضع النهائي لمنطقة أبيي التي يتنازعان السيادة عليها.
وألقى رئيسا السودان عمر البشير وجنوب السودان سلفاكير ميارديت -قبيل لقائهما الأول منذ تفجر المعارك الحدودية بين البلدين- كلمة بشأن الأزمة بين البلدين وأبديا رغبتهما في الحل السلمي لكافة القضايا محل الخلاف.
ويشار إلى أن القمة الحالية كانت مقررة أصلا في ليلونغوي عاصمة ملاوي، لكن نقل مكان انعقادها إلى أديس أبابا بعد رفض رئيسة ملاوي الجديدة جويس باندا دعوة الرئيس السوداني عمر البشير، الملاحق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب مجازر وجرائم حرب في إقليم دارفور.
تجارة ورئاسة
وإلى جانب الأزمات والصراعات تتناول مباحثات القمة موضوع تعزيز التجارة البينية الأفريقية وذلك استكمالا
لتوصيات القمة الأخيرة التي عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي بأديس أبابا.
كما تبحث القمة تقارير أجهزة الاتحاد الأفريقي بما يشمل البرلمان الأفريقي واللجنة الأفريقية لحقوق ورعاية الطفل والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد والمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي بشأن الفساد ولجنة الاتحاد الأفريقي بشأن القانون الدولي.
ويعتبر انتخاب رئيس المفوضية ونائب له وثمانية مفوضين للاتحاد الأفريقي من أكثر الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة، بعد أن أخفقت قمة يناير/كانون الثاني الماضي في انتخاب رئيس للمفوضية بسبب المنافسة المتقاربة في جولات التصويت الأربع بين مرشح الغابون لشغل المنصب لفترة ثانية جان بينغ، ومرشحة جنوب أفريقيا وزيرة الداخلية الحالية نكوسازانا دلاميني زوما.
وقد يؤدي الصراع على رئاسة المفوضية إلى مأزق جديد يضر بصورة أفريقيا وبمنظمتها القارية، مع إصرار بينغ ودلاميني زوما على الاحتفاظ بترشيحهما، وتأكدهما من حصول كل منهما على ثلث الأصوات على الأقل.
وإذا لم يحصل أي من المرشحين على ثلثيْ الأصوات الضرورية الأحد فقد يطلب جان بينغ تولي المنصب بالإنابة حتى انعقاد القمة المقبلة في يناير/كانون الثاني العام المقبل.