ووتش: إعدامات خارج القضاء بسوريا

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير وزع الاثنين إن قوات الأمن السورية أعدمت دون محاكمة ما يزيد على مائة شخص معظمهم من المدنيين، إضافة لمقاتلي المعارضة الجرحى والمعتقلين، وذلك في هجمات شنتها في الآونة الأخيرة على المعارضين.

ووثقت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان قرابة 12 حادثا أعدم فيها ما لا يقل عن 101 ضحية منذ أواخر 2011، وقتلت خلالها قوات الأمن ومجموعات الشبيحة المواطنين دون سند من أي قانون ووقع كثير من هذه الحوادث في مارس/آذار 2012. وقالت إن هناك ما لا يقل عن 85 إعداما طال سكانا لم يشاركوا أبدا في القتال بينهم نساء وأطفال.

وذكرت هيومان رايتس ووتش أن تقريرها ضم الحالات التي عضدها شهود عيان، وأنها تلقت الكثير من التقارير التي تشمل حوادث مماثلة.

وقال باحث أوضاع الطوارئ في المنظمة أولي سولفانغ "في محاولة مستميتة لسحق الانتفاضة، أعدمت القوات السورية الناس دون سند من أي قانون سواء أكانوا مدنيين أم من مقاتلي المعارضة".

إعدام من بالمنازل
وأضاف أنهم يفعلون ذلك في وضح النهار وأمام شهود "دون خشية من احتمال التعرض للمحاسبة على جرائمهم كما يبدو واضحا". وقال إن قوات الأمن والشبيحة تعدم من يحاولون الهرب من الحرب، كما تطلق الرصاص على الناس أو تذبحهم في منازلهم خلال تفتيشها.

وقالت هيومن رايتس ووتش التي وثقت اتهاماتها في تقرير من 25 صفحة، ينبغي على مجلس الأمن الدولي أن يكلف أي بعثة للأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ خطة مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية كوفي أنان "بوضع يسمح لها بتوثيق هذه الجرائم".

ولم يتبق سوى أقل من 24 ساعة على الموعد النهائي الأول لوقف إطلاق النار بموجب الخطة دون بوادر تذكر على قرب توقف القتال في سوريا للسماح بنشر بعثة صغيرة من مراقبي الأمم المتحدة غير المسلحين.

ويستحيل التحقق من العدد الدقيق لمن أعدموا خارج نطاق القضاء، نظرا لصعوبة الحصول على المعلومات وتقييم المعلومات الواردة من سوريا، لكن المنظمة تقول في تقريرها المؤلف من 25 صفحة إنها وثقت ما لا يقل عن 12 حالة إعدام في محافظتي إدلب وحمص.

وقال سولفانغ إن قوات الأمن السورية لن تكف عن إعدام الأشخاص إلا متى شعرت بأن المحاسبة لا مفر منها، وإن إرسال هذه الرسالة في يد مجلس الأمن.

قبل يومين
وأظهرت لقطات مصورة -سجلها نشطاء- 13 جثة عثر عليها يوم السبت الماضي مصابة بأعيرة نارية في رؤوسها وملقاة في شارع بمدينة حمص والدماء تغطي الرصيف.

وقال سكان إن هؤلاء ضحايا مذبحة نفذها أنصار الأسد، وكان جميع الضحايا شبانا أو رجالا في مقتبل العمر أيديهم مقيدة وراء ظهورهم وبعضهم معصوب العينين.

وقال سليم قباني عضو لجان التنسيق المحلية المعارضة إن بعض الضحايا جثثهم بها آثار تعذيب ويحتمل أنهم كانوا محتجزين، وأضاف أن الجثث لم يكن معها أي وثائق للتحقق من الشخصية.