اتهامات متبادلة بتهريب النفط العراقي

أثار قرار حكومة إقليم كردستان العراق بإيقاف تصدير النفط زوبعة من الاتهامات بين حكومتي بغداد وأربيل، فبينما اتهم مسؤول كردي بارز حكومة بغداد بتهريب النفط العراقي إلى إسرائيل، نفى مسؤول كبير في وزارة النفط ذلك.

وقال المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد الطيب في مؤتمر صحفي عقدته الكتلة بمبنى البرلمان، إن تصريحات حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة تعد قرع طبول الحرب ضد إقليم كردستان، وبين أن الشهرستاني سيكون وحيدا إذا أراد الحرب على كردستان، لأن الشعب العراقي يرفض المشاركة بحرب ثانية ضد الإقليم.

وفي رده على اتهام الشهرستاني، قال النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي إن اتهام الشهرستاني لإقليم كردستان بتهريب النفط عار عن الصحة، وطالبه بالاعتذار للشعب الكردي.

افتعال أزمات
وأضاف الأتروشي في حديثه للجزيرة نت أن الشهرستاني لم يقدم أي دليل على تهريب النفط من حقول الإقليم، مشيرا إلى أن اتهامات الشهرستاني تهدف إلى افتعال الأزمات للتغطية على فشلهم في إدارة الدولة خاصة في مجال الطاقة.

ووجه الأتروشي اتهامات لمسؤولين كبار في وزارة النفط بتهريب 15 ألف برميل يوميا إلى إسرائيل عبر ميناء العقبة في الأردن، مؤكدا أن حكومة الإقليم تمتلك تقارير كاملة بتلك العمليات، وسيكشف عنها في حينه، حسب قوله.

وأضاف الأتروشي "التهريب المنظم لنهب ثروات العراق يتم بشكل مخفي أو بشكل رسمي وقانوني عن طريق استخدام وسائل لا يعرف بها المواطن أو حتى بعض المسؤولين"، وتساءل عن النفط الذي يباع في ميناء عبادان الإيراني، قائلا "لا نعرف كيف تحصل عمليات البيع ومن سمح لهم ببيع هذا النفط وبكم يبيعون وأين تذهب هذه الأموال".

تقديم أدلة
من جهته يرى عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط أن هذه الاتهامات لا بد أن تعزز بأدلة تقدم إلى مجلس النواب وإلى الجهات المعنية للتحقيق فيها، وأضاف في حديثه للجزيرة نت "نحن نقف معهم بالكشف عن الحقيقة إذا كانت موجودة"، وأشار إلى أن الوزارة تصدر رسميا النفط إلى الأردن وحسب الاتفاق المبرم معهم، وبشكل منتظم بين عشرة آلاف برميل وخمسة عشر ألف برميل يوميا, وهذه العملية معروفه ومعلنة.

وعن اتهامات الشهرستاني لحكومة الإقليم بتهريب النفط إلى إيران، قال جهاد، سبق أن نشرت إحدى الصحف الأميركية معلومات عن عملية تهريب منتظمة يقوم بها إقليم كردستان، كذلك تقرير آخر بثته قناة العربية عن أرتال تصطف في الحدود وطوابير لسيارات حوضية تنقل النفط ومشتقاته إلى خارج حدود الإقليم، وهي بالمئات، ويؤكد أن عملية بيع أي كمية من النفط يجب أن تتم عن طريق شركة سومو كونها الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط العراقي والإيرادات تذهب إلى الخزينة المركزية.

تجارة لا تهريب
من جهته قال الخبير النفطي الدكتور فالح الخياط للجزيرة نت إن بيع النفط إلى إيران ليس بتهريب بل يعد تجارة مع إيران، وقد أكد ذلك وزير الموارد الطبيعية الكردستانية حينما قال قبل يومين في واشنطن بأننا نصدر النفط من خلال إيران وليس بيعه إلى إيران, ويباع من موانئها إلى الدول الأخرى.

ويرى الخياط أن تهريب النفط إلى إسرائيل غير منطقي وليس هنالك أي رابط بين العراق وإسرائيل، وأشار إلى أن العراق يبيع حوالي عشرة آلاف برميل في اليوم للأردن، وهي بحاجه شديدة إلى هذه الكميات من النفط، ولا يمكن أن يعاد بيعه إلى إسرائيل.

يذكر أن الأزمة بين بغداد وإقليم كردستان بدأت بعد أن طالبت وزارة النفط من شركة أكسن موبيل الأميركية بإيقاف عمليات البحث عن النفط في كردستان وعدت ذلك تجاوزا على صلاحيات الحكومة الاتحادية.

كما أن إعلان حكومة إقليم كردستان العراق في 1 أبريل/نيسان 2012 عن إيقاف تصدير النفط حتى إشعار آخر بسبب خلافات مالية مع بغداد، أثارت صراعا جديدا بين حكومة الإقليم وحكومة بغداد.

فقد أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي ببغداد في 2 أبريل/نيسان الجاري أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار في العامين الماضيين بسبب امتناعها عن تصدير النفط، وتوقع أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، واتهم وزارة الموارد النفطية في الإقليم بتهريبه النفط إلى إيران، دون علم الحكومة المركزية.