انقلابيو مالي يدعون للتدخل بعد إعلان أزواد
دعا قائد الانقلاب في مالي النقيب أمادو سانوجو القوى الغربية للتدخل عسكريا في شمال مالي، مثلما فعلت في أفغانستان، جاء ذك بعيد إعلان الحركة الوطنية لتحرير أزواد استقلال المناطق بشمال البلاد، وإقامة "جمهورية أزواد" على أراضيها، بينما عززت موريتانيا وجودها العسكري على حدودها، وأكدت فرنسا أن التدخل العسكري غير مطروح.
وقال النقيب سانوجو في أول تصريح بعد إعلان حركة "أزواد" إن على القوى الكبرى أن تتحرك في شمال مالي مثلما تفعل في أفغانستان لمواجهة ما سماها المنظمات الأصولية هناك.
بالمقابل ناشد الأمين العام لحركة أزواد بلال ات الشريف دول العالم الاعتراف باستقلال "بلاده" وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها.
وكانت الحركة قد عقدت في وقت سابق اجتماعا مع بعض أعيان مدينة غاوُ من أجل التعاون على عودة الحياة الطبيعية بالمدينة، وإنهاء مظاهر السلب والنهب لممتلكات الدولة والسكان.
كما أكدت الحركة وقف عملياتها العسكرية بشكل أحادي بعد طلب من مجلس الأمن الدولي، والمجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول المنطقة، وفقا لما جاء في بيان خاص لها دعت فيه المجتمع الدولي لحماية "شعب أزواد" من أي اعتداءات في مالي.
وكانت الجزائر قد أدانت اختطاف قنصلها وستة موظفين آخرين بمدينة غاو،على يد مجموعة مسلحة. وقالت الخارجية إنها ستسخر كل الوسائل اللازمة لإعادة مواطنيها سالمين.
وقد أفاد مراسل الجزيرة بمدينة غاو أن المسلحين الذين اختطفوا موظفي القنصلية الجزائرية في غاو من جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا.
وعززت موريتانيا وجودها العسكري على حدودها الشرقية، وسط قلق من تنامي نفوذ القاعدة والمسلحين الطوارق الذين أحكموا سيطرتهم على إقليم أزواد المالي المجاور.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أدانت بشدة يوم الجمعة الماضي الانقلاب الذي حدث بمالي يوم الـ22 من الشهر الماضي وأطاح بالرئيس أمادو توماني توريه، وطالبت بعودة النظام الدستوري في البلاد.
وقال قادة الانقلاب في وقت سابق إنهم قاموا بهذه الخطوة احتجاجا على عدم توفير الحكومة موارد كافية لقتال الطوارق والمجموعات المسلحة الأخرى شمالي البلاد.
يُذكر أن مئات الأزواد الماليين نزوحوا إلى موريتانيا بعد المعارك بين الجيش المالي والمقاتلين الطوارق خلال الأشهر الماضية.
وتتهم دول الجوار مالي بأنها لا تبذل الجهد الكافي لمحاربة المسلحين الإسلاميين، وقالت موريتانيا الشهر الماضي إن سلاحها الجوي قصف أهدافا لتنظيم القاعدة بالمغرب العربي في شمال مالي.
ونفذت الطائرات الموريتانية الغارة بعدما أفرج تنظيم القاعدة عن فرد من قوات الأمن الموريتانية اختُطف في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل الإفراج عن "إسلامي مشتبه به" من سجن بموريتانيا.
الموقف الفرنسي
وفي باريس، جدد الرئيس نيكولا ساركوزي رفض بلاده للانقلاب الذي أطاح بتوريه، وطالب الانقلابيين بالعودة للعملية الدستورية، واصفا الانقلاب بـ "الفضيحة"، كما أعرب عن قلقه الشديد إزاء الموقف بمالي خاصة بعد سيطرة "متمردي الطوارق" على العديد من المدن الشمالية بالبلاد.
كما استبعد ساركوزي أي تدخل لباريس بالمستعمرة الفرنسية السابقة "طالما لم تحاول القوى الإقليمية بالبداية تهدئة الأجواء، ولم يتم تقديم التماس للأمم المتحدة"، وردا على دعوة الانقلابيين للقوى الدولية للتدخل عسكريا ضد حركة أزواد قال "نحن لا نتعاون مع متمردين".
وكان وزير الخارجية ألان جوبيه قد أكد بدوره أنه لا حل عسكريا لـ الطوارق، وأضاف في مؤتمر صحفي "الأمر يتطلب حلا سياسيا" داعيا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" وقوى إقليمية أخرى لأخذ زمام المبادرة.
وفي حين دعا جوبيه لحل سياسي لمشكلة الطوارق، طالب بتحرك لاحتواء "خطر المد الإسلامي الذي يجتاح منطقة الساحل".
بدورهم عقد قادة جيوش دول مجموعة إيكواس اجتماعا أمس لبحث فكرة إرسال قوات إلى مالي، وأعرب الوزير الفرنسي عن استعداد بلاده لتوفير الدعم اللوجستي لتلك القوة.