معارك بأبين ومطالب بإقالة أقارب صالح
تتواصل المعارك على مشارف مدينة لودر في محافظة أبين بجنوبي اليمن بين مسلحي جماعة أنصار الشريعة التابعة لـتنظيم القاعدةة, ولجان الحماية الشعبية. في حين خرج آلاف اليمنيين في مسيرة انطلقت من ساحة التغيير بصنعاء وجابت عددا من شوارع العاصمة للمطالبة بإقالة أقارب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من مواقعهم العسكرية ومحاكمتهم بتهمة قتل متظاهرين.
فقد دارت اشتباكات وصفت بالشرسة على مشارف مدينة لودر بين مسلحي جماعة أنصار الشريعة ولجان الحماية الشعبية في منطقة المثلث التي سيطرت عليها لجان الحماية الشعبية. وتزامن ذلك مع إعلان جماعة أنصار الشريعة الإفراج عن 73 أسيرا لديها من الجنود.
وكانت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة أفرجت عن 73 أسيرا من قوات الجيش اليمني، وقد تم الإفراج في حفل تسليم أقامته الجماعة الأحد وحضره المسؤول العسكري لـتنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في مسجد بمنطقة جعار التي تسيطر عليها الجماعة بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
وقالت الجماعة في بيان لها إن زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي وافق على الإفراج عنهم، وذلك بعد مفاوضات مع شيوخ قبائل وعلماء دين زاروا جعار التي غيّر مسلحو الجماعة اسمها إلى إمارة وقار.
وقال مراسل الجزيرة نت في عدن سمير حسن -نقلا عن مصادر حقوقية بمحافظة أبين- إن مساعي الوساطة نجحت في الإفراج عن الجنود، بعد أن هددت جماعة أنصار الشريعة بإعدامهم ابتداء من نهاية أبريل/ نيسان الجاري إذا لم توافق السلطات اليمنية على مبادلتهم بمعتقلين من أعضاء الجماعة.
في هذه الأثناء خرج آلاف اليمنيين في مسيرة انطلقت من ساحة التغيير وجابت عددا من شوارع العاصمة للمطالبة بإقالة أقارب الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من مواقعهم العسكرية ومحاكمتهم بتهمة قتل متظاهرين.
كما طالبوا بمعالجة جرحى الثورة والإفراج عن المعتقلين. وردد المتظاهرون شعارات تندد بتمرد نجل صالح وأقاربه على قرارات الرئيس عبد ربه منصور هادي.
ورفع وفد حقوقي في نهاية المسيرة دعوى قضائية إلى مكتب النائب العام نيابة عن أهالي مناطق أرحب وبني جرموز ضد نجل الرئيس المخلوع قائد الحرس الجمهوري وقادة الألوية العسكرية بسبب ما قالوا إنه ارتكاب لجرائم بحق السكان.
مظاهرة وتنديد
من جهة ثانية تظاهر أنصار ما يطلق عليها "جبهة إنقاذ الثورة السلمية اليمنية" في عدد من شوارع صنعاء تنديدا بما سموه استمرار حكومة الوفاق الوطني في انتهاج نفس السياسات الاقتصادية للنظام السابق التي فاقمت معاناة المواطنين وزادتهم فقرا، على حد قولهم.
وطالب المشاركون في وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل الحكومة بالتراجع عن القرارات الاقتصادية الأخيرة، والتوقف عن إصدار القرارات التي يستفيد منها عدد محدود من مراكز القوى.
كما دعا المتظاهرون إلى توفير الخدمات المعيشية والأساسية للمواطن، كما رفضت الجبهة تسييس القضاء وأعلنت تضامنها مع القضاة في مطالبهم باستقلال السلطة القضائية.