عقوبات أفريقية على الانقلابيين بمالي

إنقلابيو مالي يطلبون مساعدة الدول الصديقة
undefined

قال قادة دول غرب أفريقيا الاثنين إنهم قرروا فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية ومالية على مالي لإجبار الجنود الذين نفذوا الانقلاب العسكري في البلاد مؤخرا على إعادة الحكم المدني، في حين دعت منظمة العفو الدولية الجماعات الإسلامية والطوارق إلى حماية السكان المدنيين في المدن التي يدور فيها نزاع.

وقال الرئيس العاجي الحسن وتارا "تطبق جميع العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية والمالية اعتبارا من اليوم، ويتم رفعها عندما يعود النظام الدستوري". كما قررت المجموعة استنفار قوة الطوارئ لديها على الفور.

وكان قادة التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قد أمهلوا قادة انقلاب مالي 72 ساعة لإعادة الحكم المدني للبلاد أو مواجهة العقوبات، وحتى القوة العسكرية ضدهم. وقد انتهت المهلة الاثنين.

وأوضح الرئيس العاجي أن العقوبات تشمل إغلاق حدود مالي ومنع التعامل مع البنك المركزي للبلاد، مضيفا أنه لن يتم استخدام القوة في المرحلة الحالية.

من ناحية أخرى قال متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا بشأن الأزمة في مالي الثلاثاء بناء على طلب فرنسي.

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه -الذي حضر قمة دول إيكواس- إن "الوضع يتدهور سريعا في مالي، لكن فرنسا لن تتدخل عسكريا".

إعلان

وأضاف "يمكننا المساعدة على الصعيد اللوجستي أو التدريب، لكن من غير الوارد نشر جنود فرنسيين على أراضي مالي".

وقالت الخارجية الفرنسية إنها قد تلجأ إلى مجلس الأمن لتأمين الاحتياجات المحتملة لمجموعة غرب أفريقيا من أجل تسوية الأزمة في مالي.

وكان جنود متمردون بقيادة النقيب أمادو سانوجو قد استولوا على مقاليد السلطة في مالي يوم 22 مارس/آذار الماضي، حيث اتهموا الحكومة بالتقصير في جهود القضاء على مسلحين في شمال شرق البلاد.

وقال سانوجو الأحد إنه سيعيد العمل بدستور البلاد، وإنه سيبدأ في الاستعدادات لإجراء انتخابات جديدة لن يرشح نفسه فيها.

واستولى مقاتلون طوارق ينتمون للحركة الوطنية لتحرير أزواد على مدن كيدال وجاو وتمبوكتو شمال شرقي مالي مطلع الأسبوع الجاري.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن سكان بلدة تمبوكتو القديمة شاهدوا مقاتلين في الحركة الوطنية لتحرير أزواد لدى وصولهم إلى البلدة الأحد. وأفادت تقارير بأن المقاتلين غرسوا سارية علمهم في الرمال.

يذكر أن الاستيلاء على تمبوكتو يمثل أحدث انتصار مهم للحركة التي تتألف من عدة فصائل، لكنها تتكون بصورة كبيرة من مقاتلين من الطوارق.

منظمة العفو الدولية دعت الجماعات الإسلامية والطوارق إلى حماية السكان المدنيين في مدن كيدال وغاو وتمبوكتو التي سيطرت عليها في شمال مالي

حماية المدنيين
من ناحية أخرى دعت منظمة العفو الدولية الجماعات الإسلامية والطوارق إلى حماية السكان المدنيين في مدن كيدال وغاو وتمبوكتو التي سيطرت عليها في شمال مالي.

وقالت المنظمة إنها تلقت تقارير عن مسلحين يطلقون النار في الهواء وينهبون الناس والمباني الخاصة، بما في ذلك مستشفى مدينة غاو. ونقلت عن شاهد عيان أن مسلحين يدخلون البيوت وينهبونها، ويطلقون النار في الهواء لإرهاب السكان وترويعهم.

وأشارت إلى أن امرأة اضطرت للولادة في الشارع بمدينة غاو بعدما نهب المسلحون مستشفى المدينة، كما توفي مريض نتيجة سحب الرعاية الطبية منه.

وقال باحث شؤون غرب أفريقيا في منظمة العفو الدولية جايتان موتو "يتعين على الجماعات المسلحة التي سيطرت على المدن في شمال مالي في الأيام الثلاثة الأخيرة ضمان عدم وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين من صفوفها".

إعلان

وأضاف أنه يجب وقف عمليات النهب لطمأنة السكان وتمكينهم من ممارسة أمورهم بسلام، بعد انتشار جو من الرعب والارتباك في مدينة غاو تحديداً.

المصدر : وكالات

إعلان