طوارق مالي ينفون طردهم من تيمبيكتو

نفى المتمردون الطوارق في الحركة الوطنية لتحرير أزواد ما تردد عن سيطرة مقاتلين من جماعة أنصار الدين بقيادة إياد آغ علي، على مدينة تيمبيكتو في شمالي مالي، وطرد مقاتلي أزواد منها، وفي الأثناء يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء اجتماعا لبحث الأزمة في مالي.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية قد نقلت عن شهود عيان أن مجموعة أنصار الدين الإسلامية المسلحة فرضت سيطرتها على تيمبيكتو وطردت منها متمردي حركة تحرير أزواد، وقام مقاتلو المجموعة بإحراق علم الحركة ورفعوا علمهم فوق الثكنة العسكرية في المدينة.

وأكد عدد من سكان المدينة هذه المعلومة من بينهم مسؤول في أحد أكبر فنادق تيمبيكتو، رفض الكشف عن أسمه.

وأعلن الطوارق في الأول من أبريل/نيسان الجاري، أنهم يطوقون مدينة تيمبيكتو، عقب سيطرتهم على منطقة جاو شمالي مالي، لطرد ما تبقى من الإدارة السياسية والعسكرية المالية فيها.

يذكر أن جماعة أنصار الدين وحركة تحرير أزواد دخلتا تيمبيكتو وسيطرتا عليها في إطار جبهة موحدة، وقال متمردو أزواد، إنهم سيعلنون دولة في شمالي مالي.

وأطاح عسكريون من رتب متوسطة بالرئيس أمادو توماني توريه في 22 مارس/آذار الماضي احتجاجا على عدم توفير أسلحة كافية للتصدي لتحالف من المتمردين البدو والإسلاميين المزودين بأسلحة ثقيلة تسربت من ليبيا من الحرب التي وقعت هناك العام الماضي.

ولكن هذا الانقلاب -الذي أدين دوليا- كانت له نتائج عكسية حيث أغرق البلاد في حالة فوضى وشجع المتمردين على الاستيلاء على بلدات رئيسية في حملتهم لإنشاء وطن في المنطقة الواقعة أقصى شمالي مالي والتي تعد بالفعل ملاذا لتنظيمات محلية تابعة للقاعدة.

ولا تشكل سيطرة الطوارق على شمالي مالي تحديا لمالي فحسب بل لدول الجوار أيضا، خاصة تلك التي توجد فيها أقليات من الطوارق، كما أن وجود مقاتلي تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المناطق التي سيطر عليها الطوارق يزيد الوضع تعقيدا. 

اجتماع دولي
على صعيد الموقف الدولي، قال متحدث باسم بعثة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إن المجلس سيعقد اجتماعا طارئا بشأن الأزمة في مالي اليوم الثلاثاء بناء على طلب فرنسي.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه إن "الوضع يتدهور سريعا في مالي، لكن فرنسا لن تتدخل عسكريا"، وأضاف "يمكننا المساعدة على الصعيد اللوجستي أو التدريب، لكن من غير الوارد نشر جنود فرنسيين على أراضي مالي".

وقالت الخارجية الفرنسية إنها قد تلجأ إلى مجلس الأمن لتأمين الاحتياجات المحتملة لمجموعة غرب أفريقيا من أجل تسوية الأزمة في مالي.

ومن جهتها، طالبت ألمانيا بوقف فوري للأعمال القتالية في مالي والعودة بأسرع ما يمكن إلى النظام الدستوري، كما طالبت مواطنيها بعدم السفر إلى مالي ونصحت المقيمين هناك بمغادرة البلاد.

وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية أمس الاثنين إن "الانقلاب الذي نفذه أفراد من الجيش والأعمال الحربية التي تشنها الطوارق والمجموعات الإسلامية لا تقوض كل مرجعية شرعية للدولة وحسب بل إنها تمثل كذلك تهديدا لاستقرار منطقة الساحل في غرب أفريقيا".

وأعرب وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله عن تأييده للجهود التي تبذلها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الرامية إلى إيجاد حل للأزمة.

عقوبات أفريقية
في هذه الأثناء، قرر قادة خمس عشرة دولة أفريقية فرض عقوبات دبلوماسية وتجارية ومالية على المجلس العسكري الحاكم في مالي.

وقال رئيس ساحل العاج الحسن وتارا بعد قمة في العاصمة السنغالية داكار أمس الاثنين إن العقوبات التي أعلن عنها ستشمل إغلاق الحدود وتجميد حسابات مصارف مالي, وتهديدا باستخدام القوة العسكرية، ولن ترفع هذه العقوبات حتى إعادة النظام الدستوري وتسليم الانقلابيين السلطة للمدنيين.

في السياق نفسه، دعت منظمة العفو الدولية قوات الطوارق والجماعات الإسلامية المسلحة التي استولت على عدة مناطق في شمالي مالي إلى توفير الحماية للمدنيين.

وقالت الباحثة في شؤون غرب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، جايتان مووتوو إنه "يتعين على الجماعات المسلحة التي استولت على تلك المدن خلال الأيام الثلاثة الماضية أن تكفل عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان هناك".

وأضافت أن هناك خطرا حقيقيا بوقوع أزمة إنسانية؛ حيث تواجه وكالات المساعدات الكثير من المشاكل للوصول إلى المحتاجين.

وتشير تقديرات إلى أن أكثر من مائتي ألف شخص فروا من شمالي مالي منذ بدء الاضطرابات، حيث عبر نحو مائة ألف شخص إلى دول موريتانيا والنيجر والجزائر وبوركينا فاسو المجاورة.