عسكريو مالي يهددون بالعودة للحكم

رفض المجلس العسكري الذي حكم في وقت سابق جمهورية مالي بانقلاب عسكري، خطة إقليمية تقضي بالتمديد لحكومة مدنية تدير البلاد حاليا، أو وجود أي قوات أجنبية داخل البلاد.

وهدد المجلس بأنه "سيتحمل مسؤولية البلاد" عقب انتهاء المهلة التي حددت للحكومة الانتقالية الحالية لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وقال رئيس المجلس أمادو سانوغو إن "الرئيس الانتقالي لن يبقى سوى أربعين يوما، وبعد هذه المهلة سأتولى مسؤولياتي".
 
وكان المجلس قد وافق بالفعل على تسليم السلطة مدة 40 يوما لحكومة مدنية يقودها الرئيس المؤقت دايونكوندا تراوري، ثم تجرى بعد ذلك انتخابات بحلول نهاية مايو/أيار المقبل.

ولكن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قالت الآن إنه يتعين منح الحكومة المؤقتة ما يصل إلى 12 شهرا لإجراء الانتخابات.

واتهم المجلس العسكري إيكواس باتخاذ هذا القرار دون التشاور معه، وقال إن هذا التغيير قد يعطل العملية الانتقالية برمتها. وأضاف "لن يلتزم المجلس العسكري إلا بالاتفاقية التي وقعت مع إيكواس، ومن غير المحتمل تغييرها".

وشدد رئيس المجلس رفضه المطلق لقدوم جنود من مجموعة إيكواس لمحاربة قوات الطوارق التي سيطرت على شمال البلاد, وقال "لن يطأ أي جندي أجنبي أرض مالي بدون طلب من الحكومة المالية".