عسكريو مالي يرفضون قرارات إيكواس

رفض المجلس العسكري -الذي تولى السلطة في مالي الشهر الماضي بعد انقلاب عسكري- القرارات التي اتخذها قادة دول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال اجتماعهم في أبيدجان الخميس ولا سيما إرسال جنود أفارقة إلى بلادهم. وذلك ما قد يلقي بظلاله على مفاوضات حل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وقال القائد السابق للمجلس العسكري أمادو هايا سانوغو للصحفيين "كل القرارات المتخذة في أبيدجان تمت دون التشاور معنا"، مشددا على رفضه لوصول جنود من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى بلاده.

وأكد سانوغو -الذي تسلم السلطة في 22 مارس/آذار في مالي قبل أن يقوم بنقلها لرئيس مؤقت- أنه سيتحمل "مسؤولياته" عقب انتهاء الولاية الدستورية للرئيس المالي بالإنابة ديوكونادا تراوري الذي تسلم الحكم في 12 أبريل/نيسان في باماكو.

وكان المجلس قد وافق بالفعل على تسليم السلطة لمدة أربعين يوما لحكومة مدنية يقودها تراوري على أن يتم عقد الانتخابات بحلول نهاية مايو/أيار، لكن اتفاق الخروج من الأزمة الذي تم التوصل إليه في السادس من أبريل/نيسان بين المجلس العسكري ومجموعة دول غرب أفريقيا يعترف باحتمال عدم الالتزام بهذه المهلة.

وقالت المجموعة الخميس إنه يتعين منح الحكومة المؤقتة ما يصل إلى 12 شهرا لإجراء الانتخابات. وذلك ما دعا المجلس العسكري لاتهام إيكواس باتخاذ القرارات دون التشاور معه، ملمحا إلى أن هذا التغيير قد يعطل العملية الانتقالية برمتها.

وكان قادة المجموعة قد أعلنوا النشر "الفوري" لقوة إقليمية في مالي حيث ساعد انقلاب الشهر الماضي في سقوط شمالي البلاد في أيدي الطوارق ومجموعة أنصار الدين الإسلامية والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. وذلك ما يثير شكوكا في قدرة مالي على الوفاء بالموعد النهائي لإجراء الانتخابات.