مشعل يبحث بالقاهرة ملفات الأسرى والاستيطان

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد مشعل الذي يزور القاهرة على رأس وفد من الحركة، مجمل التطورات على الساحة الفلسطينية، وذلك خلال لقائه اليوم السبت بمسؤولي جهاز المخابرات العامة المصرية، وفي مقدمتهم رئيس الجهاز اللواء مراد موافي، ومسؤولي الملف الفلسطيني.

وقال مراسل الجزيرة نت بالقاهرة، أنس زكي، إن ملف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام حاليا بسجون الاحتلال حظي بنصيب مهم من المباحثات، حيث ناقش الجانبان الجهود المبذولة للإفراج عن هؤلاء الأسرى الذين يخوضون معركة "الأمعاء الخاوية".

وأوضح مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي، للجزيرة نت، أن اللقاء تطرق إلى ما تقوم به إسرائيل من اعتداءات مستمرة وبشكل خاص على القدس المحتلة والمقدسيين، ومواصلة سياسة التهويد، كما بحث الجانبان آخر التطورات في قضية المصالحة الفلسطينية وسبل إتمامها في ظل الجهود المصرية التي تجرى في هذا الشأن.

كما التقى مسؤولو جهاز المخابرات المصرية مع الأمين العام لحركة الجهاد رمضان شلح، الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد من الحركة، ومن المتوقع أن يلتقي مشعل وشلح بالقاهرة مساء اليوم لبحث عدة قضايا في مقدمتها التصعيد الإسرائيلي في القدس وتعثر إتمام المصالحة، فضلا عن سبل تقديم الدعم وحشد التأييد لقضية الأسرى المضربين في سجون الاحتلال.

ويواصل 1600 معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية إضرابهم عن الطعام، للمطالبة بحقوقهم ووقف الانتهاكات التي تنتهجها سلطات السجون بحقهم مثل العزل والتفتيش العاري.

وبحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الأسرى الفلسطينية يوجد حالياً نحو 4700 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية، 319 منهم في الاعتقال الإداري.

وينص القانون الإسرائيلي الموروث عن الانتداب البريطاني، على إمكانية وضع المشتبه فيه قيد الاعتقال الإداري دون توجيه الاتهام له لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنياً.

مبادرة جديدة
في غضون ذلك، أطلقت شخصيات فلسطينية مستقلة اليوم السبت مبادرة جديدة تستهدف دفع جهود تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام الداخلي المستمر منذ خمسة أعوام.

وقال تجمع الشخصيات المستقلة في بيان صحفي إن مبادرته تأتي في إطار الحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية والعمل على التطبيق الفوري لملف المصالحة الوطنية، وفاء لدماء الشهداء ومعاناة الأسرى المضربين عن الطعام ودعما لكل الجرحى.

وأشار البيان إلى أهمية تهيئة الأجواء الحقيقية لدفع عجلة المصالحة الفلسطينية "حتى يلمسها المواطن الفلسطيني"، مبينا أن هذه المبادرة تأتي كخطوة مهمة لتطبيق اتفاق المصالحة وللخروج من حالة الجمود التي آلت إليها في الفترة الماضية وللحفاظ على تضحيات كل الأسرى المضربين عن الطعام.

وتقوم المبادرة على أساس بدء لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة والضفة الغربية بتحديث سجلات الناخبين من تاريخ 15 مايو/أيار المقبل لمدة لا تزيد على شهر استكمالا لتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع في مايو/أيار 2011.

وتدعو المبادرة إلى أن يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتوازي مع ذلك بالمشاورات الفورية لتشكيل حكومة الإنقاذ الوطني تطبيقا لإعلان الدوحة، ثم تعلن لجنة الانتخابات المركزية الانتهاء من تحديث سجلات الناخبين بانتظار القرار السياسي لإعلان تاريخ بدء العملية الانتخابية.

وتحث المبادرة على عقد اجتماع وطني شامل لتحديد تاريخ بدء عملية الانتخابات للرئاسة والمجلس التشريعي والمجلس الوطني، مع التزام جميع الأطراف بأهمية إجراء الانتخابات في القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية، موضحا أنه في حال عارضت إسرائيل إجراء الانتخابات فإنه سيتم تنفيذها بأساليب متطورة عبر التصويت الإلكتروني وذلك للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في القدس.

ولا تزال المصالحة الفلسطينية متعثرة بسبب خلافات بين حركتي التحرير الوطني (فتح) وحماس بشأن تطبيق "إعلان الدوحة" الذي يقضي بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية برئاسة عباس، ومهمتها التمهيد للانتخابات والإشراف على ملف إعمار قطاع غزة.