الكونغرس يطالب أوروبا بالمشاركة بنفقات الدرع

طالبت لجنة في الكونغرس الأميركي الحلفاء الأوروبيين بتحمل قدر أكبر من نفقات درع الدفاع الصاروخية التي تتكلف مليارات الدولارات لحماية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) من صواريخ يمكن أن تحمل يوما رؤوسا نووية خاصة من إيران.

وقررت لجنة القوات المسلحة الإستراتيجية التابعة لمجلس النواب الأميركي حجب 25% من الأموال المخصصة لبعض نفقات الدرع إلى أن يفصح الحلفاء الأوروبيون عن حجم مساهماتهم.

ورحب الحلفاء في قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت في لشبونة عام 2010 بالدرع التي تقيمها الولايات المتحدة كمساهمة من جانب واشنطن في الدفاعات الصاروخية للحلف.

وتقام الدرع الصاروخية على أربع مراحل، وتستهدف في الأساس التصدي لتهديد فعلي من إيران التي يضغط عليها الغرب من خلال العقوبات وإجراءات أخرى حتى تحد من برنامجها النووي.

والإجراء الذي اتخذته لجنة القوات المسلحة الإستراتيجية يجيء في إطار مشروع قانون الدفاع لعام 2013 الخاص بمجلس النواب، وهو القانون الذي يوجه السياسة العسكرية والإنفاق للسنة المالية التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون بالإجماع في جلسة لم تستغرق أكثر من ثلاث دقائق ونصف الدقيقة. ويجب التوفيق بين مشروع القانون في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون ومشروع مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قبل إحالته إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما لتوقيعه حتى يصبح قانونا.

ومن المتوقع أن يبدأ مجلس الشيوخ في صياغة مشروع القانون الخاص به الشهر المقبل، ولم يتضح موقف الإدارة الأميركية من الضغط على الحلفاء الأوروبيين لدفع حصة أكبر في الدفاع الصاروخي.

وقال رئيس اللجنة الفرعية مايكل تيرنر، وهو جمهوري، في مقال نشر في صحيفة رول كول أمس الخميس إن الولايات المتحدة ليس بوسعها أن تتحمل ولم يكن بوسعها أن تتحمل في أي وقت دفع كل تكاليف الدفاع الصاروخي لأوروبا وحدها "لا يمكنها ذلك خاصة إذا كان هذا يعني إهمال الدفاع الصاروخي للشعب الأميركي". وأضاف أن القضية متعلقة بالثمن الهائل للنظام في وقت تضطر فيه الولايات المتحدة إلى خفض عجز الميزانية.

وجاء في وثيقة لجنة القوات المسلحة الإستراتيجية أن التكلفة الإجمالية للنظام غير معروفة لأنه لا يوجد اتفاق على تعريف عناصره.