شفيق يعود مجددا لسباق الرئاسة بمصر

أعادت لجنة الانتخابات الرئاسية أحمد شفيق, آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى السباق الرئاسي مجددا, وقبلت تظلمه من قرار الاستبعاد الذي استند لقانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان وصدق عليه المجلس العسكري أمس الأول.

وكانت اللجنة استبعدت شفيق أمس الأول بعدما بدأ سريان قانون العزل الذي استهدف حظرا مباشرا لكبار مساعدي مبارك.

في الوقت نفسه, قررت لجنة الانتخابات الرئاسية إحالة قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المتعلق بالعزل السياسي إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستوريته والاستمرار في إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها المقررة يومي 23 و24 مايو/أيار القادم.

ومن المنتظر إصدار القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات, في وقت لاحق اليوم الخميس ويعتقد أنها ستضم 13 مرشحا بعد عودة شفيق.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية عن الدكتور شوقي السيد أستاذ القانون الدستوري والمحامي عن شفيق، أن اللجنة طبقت صحيح أحكام القانون, معتبرا أن قرار اللجنة بإعادة أحمد شفيق للسباق الرئاسي بمثابة رسالة للكافة بأن الشرعية الدستورية هي أمل مصر في المرحلة المقبلة.

وكان أحمد شفيق قد تقدم بتظلم للجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة رئيس المحكمة الدستورية العليا على قرار اللجنة الصادر بالأمس باستبعاده من قائمة المرشحين لخوض الانتخابات, مستندا فيه إلى عدم دستورية التعديلات القانونية التي منع بموجبها من خوض السباق وحصوله على مركز قانوني مرشحا قبل إقرار تلك التعديلات.

يشار إلى أن قانون العزل ينص على وقف مباشرة الحقوق السياسية بالنسبة لكل من عمل في السنوات العشر السابقة على 11 فبراير/شباط  2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا له أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة.

المرشح الإسلامي
من ناحية أخرى, أعلن رئيس حزب النور السلفي في مصر عماد عبد الغفور أن الحزب قد يؤيد مرشحا إسلاميا "معتدلا" في انتخابات رئاسة الجمهورية وانتقد قرار جماعة الإخوان المسلمين بتقديم مرشح عنها.

وقال عبد الغفور في مقابلة مع رويترز إن المرشحين المعتدلين من أمثال عبد المنعم أبو الفتوح يتنافسون على الفوز بتأييد حزبه, وشدد على أن "مرشح حزب النور سيكون ذا مرجعية إسلامية، والمفاضلة بين الموجودين لدرجة القبول بالمرجعية الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية ولو تدريجيا".

يشار إلى أن حزب النور السلفي هو ثاني أكبر كتلة في البرلمان بعد الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين, ويقول إنه يتمتع بنفوذ واسع بالتيار السلفي في مصر.

وقد استبعدت لجنة الانتخابات الرئاسية مؤخرا المرشح المحسوب على التيار السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل قائلة إن والدته تحمل الجنسية الأميركية, وهو ما نفاه أبو إسماعيل بشكل قاطع وتحدث عن مؤامرة لإبعاده.

من جهة ثانية قررت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دعم محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة ومرشحه لانتخابات الرئاسة لا يمثل قرار الدعوة السلفية وحزب النور.

وقال محمد يسرى، الأمين العام للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، إن الهيئة اختارت دعم مرسى بأغلبية ثلثي أعضائها.