الجبالي يدعو للمصالحة الوطنية
دعا رئيس الوزراء التونسي والأمين العام لحزب حركة النهضة الإسلامية الذي يقود الائتلاف الحاكم حمادي الجبالي الخميس كل الفرقاء السياسيين في السلطة والمعارضة، إلى "مصالحة وطنية" وإنشاء "مجلس حكماء" للرجوع إليه عند الأزمات السياسية.
وأكد الجبالي لدى عرضه برنامج عمل حكومته لعام 2012 أمام المجلس الوطني التأسيسي، على ضرورة إنهاء التجاذبات السياسية الحادة بين السلطة والمعارضة من أجل التركيز على التنمية الاقتصادية والقضايا الاجتماعية ومقاومة الفساد ومزيد من استتباب الأمن.
وشدد على أن إمكانيات تونس ضعيفة في الوقت الراهن، وأن التشنج القائم بين الفرقاء السياسيين في البلاد لا يخدم المصلحة الوطنية، مؤكدا على أهمية المصالحة الوطنية خاصة مع رجال الإعلام.
وكانت العلاقة بين حركة النهضة والصحفيين قد شهدت توترا شديدا خصوصا في الأسبوعين الأخيرين، وسط اتهامات متبادلة "بالانحياز" ضد السلطة من جهة، ومحاولة "توظيف" الإعلام لخدمة أجندات حزبية من جهة أخرى.
| أكد الجبالي أن اقتصاد تونس لا يزال في مرحلة الإنعاش بعدما تراجعت نسبة النمو عام 2011 إلى مستوى أدنى من صفر% بسبب تداعيات الثورة، وذلك بعدما اعتادت تونس لسنين طويلة على نسبة نمو تتراوح بين 4 و5% |
التصالح مع الثورة
وحث الجبالي في هذا الإطار رجال الإعلام على التصالح مع الثورة والشعب، كما حث في المقابل من يقسون على رجال الإعلام أن يترفقوا بهم سواء العام أو الخاص.
ويقول أنصار لحركة النهضة إن التلفزيون العمومي تحت سيطرة "يساريين" معارضين للحركة وآخرين موالين لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال القيادي في النهضة عامر العريض في مقابلة مساء الأربعاء مع القناة الأولى للتلفزيون التونسي، إن نشرة الأخبار الرئيسية للقناة "مغرقة في الانحياز السياسي" ضد الحكومة والحركة، مضيفا أن من يشاهد نشرات أخبار هذا التلفزيون يعتقد بأن تونس تشهد "حربا أهلية".
في المقابل يتهم صحفيون حركة النهضة بالسعي إلى وضع يدها على وسائل الإعلام العام وخاصة التلفزيون، وفي هذا السياق نفى رئيس تحرير القناة سعيد الخزامي اتهامات العريض، وقال إن "السياسيين يحاولون الاستفادة من نشرة الأخبار لكسب قواعد شعبية تهيئ لهم الانتخابات القادمة".
أمنيا، نبه الجبالي إلى أن التطاول على سلطة الدولة أصبح أخطر ظاهرة تهدد الدولة في تونس، مشيرا إلى أن مارقين عن القانون "تصدوا بالسلاح" للأجهزة المكلفة بتنفيد القوانين (الشرطة وفرق مراقبة الأسعار ومكافحة المضاربة والاحتكار)، داعيا إلى معالجة الأمر "بالحكمة والوفاق الوطني".
وحرص الجبالي بالتوازي على نفي أي نية للحكومة "لإعادة استعمال سياسة العصا الغليظة" لتطبيق القوانين.
مرحلة الإنعاش
أما على المستوى الاقتصادي فأكد الجبالي أن اقتصاد تونس لا يزال في مرحلة "الإنعاش" بعدما تراجعت نسبة النمو عام 2011 إلى مستوى أدنى من صفر% بسبب تداعيات الثورة، وذلك بعدما اعتادت تونس لسنين طويلة على نسبة نمو تتراوح بين 4 و5%.
وذكر أن معدل البطالة في تونس ارتفع إلى 19% عام 2011 مقابل 14% عام 2010.
ولفت إلى أن حكومته حددت ضمن برنامج عملها للفترة القادمة خمس أولويات هي: تنمية الجهات الداخلية "الضعيفة والمحرومة"، وتوفير فرص العمل ومحاربة الغلاء ومكافحة الفساد والعمل على استتباب الأمن.