برلمان ميانمار ينعقد بدون سو تشي

تغيبت زعيمة المعارضة في ميانمار أونغ سان سو تشي -التي رفضت الإدلاء بقسم الولاء لحماية الدستور المؤيد للجيش- عن اجتماعات مجلس النواب التي استؤنفت اليوم الاثنين, بينما علق الاتحاد الأوروبي أغلب العقوبات المفروضة على هذا البلد.

وإلى جانب سو تشي, تغيب 36 نائبا من أعضاء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية والذين فازوا بمقاعد بالانتخابات التكميلية التي أجريت مطلع أبريل/ نيسان الجاري, بسبب الاعتراض على  قسم الولاء الذي ينص على حماية دستور 2008.

وقد تقدم الحزب بطلب لرئيس البلاد ثين سين الذي يزور اليابان حاليا لتغيير الكلمة إلى "احترام الدستور". ونقلت تقارير إعلامية يابانية عن سين أنه لن يغير صياغة القسم وأن سو تشي حرة في اختيار ما إذا كانت تريد أن تكون جزءا من البرلمان.

يُذكر أن حزب اتحاد التضامن والتنمية المؤيد للجيش الذي فاز بانتخابات الـ7 من نوفمبر/ تشرين الثاني 2010 يسيطر على البرلمان, بينما يبلغ نصيب الجيش 25% من خلال التعيينات المباشرة. وقد رفض حزب اتحاد التضامن دعم أي تعديل للقسم بالنسبة للنواب الجدد.

العقوبات
على صعيد آخر، وافق الاتحاد الأوروبي على تعليق أغلب العقوبات المفروضة على ميانمار لمدة عام دعما لإصلاحات ديمقراطية أجريت بعد نحو خمسين عاما من الحكم العسكري.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد, وينتظر أن يسري خلال أيام.

وقالت دبلوماسيون بالاتحاد لرويترز إن القرار يأتي مكافأة لتحول كبير شهدته ميانمار، وإعادة انتخاب الزعيمة المطالبة بالديمقراطية سو تشي بالبرلمان، وإلغاء إجراءات قمعية.

يشار إلى أن العقوبات كانت تستهدف نحو ألف شركة ومؤسسة من خلال تجميد الأرصدة, إضافة لحظر إصدار التأشيرات نحو خمسمائة شخص. كما تضمنت الإجراءات منع تقديم مساعدات فنية عسكرية مع حظر على الاستثمار بقطاعات معينة أبرزها التعدين.

وينتظر أن تتخذ واشنطن إجراءات مماثلة بالنسبة للاستثمار وشركات تقدم خدمات مالية بميانمار.