اتفاق بشأن التجديد للقوات بالصحراء الغربية

توصل مجلس الأمن الدولي إلى اتفاق بشأن مسودة قرار لتجديد تفويض قوة حفظ السلام في الصحراء الغربية, في وقت عبرت جبهة البوليساريو وجنوب أفريقيا عن شعور بخيبة الأمل, طبقا لما ذكره دبلوماسيون بالأمم المتحدة لرويترز.

وفي هذا السياق, رأى ممثل البوليساريو في نيويورك أحمد بخاري أن مجلس الأمن "ضحى مرة أخرى بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية نتيجة لدعم فرنسا الأعمى لوكيله في المنطقة المغرب". أما سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة فقال إنه كان يريد لهجة أشد بشأن حقوق الإنسان.

يذكر أن تجديد التفويض للقوة المعروفة باسم مينورسو يمثل معركة سنوية بمجلس الأمن بين المغرب الذي تدعمه فرنسا ودول أفريقية تدعم البوليساريو وتدعو لإسناد مهمة مراقبة انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان إلى قوات الأمم المتحدة.

وقد عارض المغرب وفرنسا قيام قوات حفظ السلام بالإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، وهي منطقة صحراوية بها فوسفات ومصايد أسماك ومن المحتمل أن يكون بها نفط وغاز.

ورغم أن مجلس الأمن لم يكلف قط رسميا قوات حفظ السلام بمهمة مراقبة حقوق الإنسان, فإن المغرب واجه ضغوطا للسماح بإدخال صيغات بشأن حقوق الإنسان في القرارات المتعلقة بالصحراء الغربية.

وحسب رويترز, تدعو أحدث مسودة الطرفين لاحترام حقوق الإنسان وترحب بقرار المغرب إنشاء مجلس وطني بشأن حقوق الإنسان ومنح حرية الوصول لمندوبي مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يتخذ من جنيف مقرا له, بينما لم تتضمن القرارات السابقة سوى إشارة مبهمة "للبعد الإنساني" للقضية.

وقد شدد المجلس في مسودة القرار الجديد على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف مع تشجيع الأطراف على ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان.

ومن المتوقع طرح مسودة القرار -التي مددت تفويض قوات حفظ السلام حتى أبريل/نيسان 2013- للتصويت غدا الثلاثاء, في حين تشعر البوليساريو وجنوب أفريقيا العضو المؤقت بمجلس الأمن بخيبة أمل بشأن نص القرار.

على صعيد آخر, نفت الأمانة العامة للجامعة العربية أمس الأحد ما نقل عن الأمين العام نبيل العربي بشأن قضية الصحراء الغربية، وقالت إن ما قيل "غير دقيق".

وكانت صحيفة "الخبر" الجزائرية نقلت عن العربي قوله إن من حق الشعب الصحراوي أن يقرر مصيره، بحكم أن "كل شعب في العالم من حقه تقرير مصيره". وحسب الصحيفة، انتقد العربي ما  أسماها ازدواجية المعايير في هذه القضية.

وأوضح بيان صادر عن الأمانة العامة اليوم أن إجابة العربي على السؤال المتعلق بموضوع الصحراء الغربية شاملة لكل المعطيات المحيطة بهذه القضية في إطار الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 1975 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة.

كما أشار إلى أن هذا الموضوع يعالج منذ البداية في إطار الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأن هذه القضية ليست مطروحة على أجندة الجامعة العربية. وقد ذكرت تقارير إخبارية أن المغرب أعرب عن انزعاجه بشأن هذه التصريحات، وطلب من سفيره بالجامعة استفسار أمينها العام عن صحة هذا التصريح.