تنديد بمراقبة الإنترنت في بريطانيا
انتقدت أمس منظمات الدفاع عن الحريات العامة في بريطانيا بشدة مشاريع حكومية كشفتها وسائل إعلام بريطانية لتوسيع نطاق الرقابة لتشمل البريد الإلكتروني وتصفح مواقع الإنترنت والمكالمات الهاتفية والرسائل النصية.
وقال نيك بيكلز مدير جمعية حملة بيغ براذر ووتش إن هذه التشريعات "خطوة غير مسبوقة حيث تتبنى بريطانيا الرقابة نفسها المعتمدة في الصين وإيران".
ووصف مدير جمعية الحريات المدنية سامي شكربرتي المشروع الحكومي بأنه "خطوة مفجعة في بلد ديمقراطي".
وقالت وزارة الداخلية إن الحكومة تعمل على اعتماد المشروع قانونا حالما يسمح برنامج البرلمان بذلك، ولكنها أكدت أن المعطيات التي سيتم جمعها لا تحتوي على مضامين.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه ينبغي أن تكون الشرطة وأجهزة الأمن قادرة على الحصول على معلومات عن الاتصالات في ظروف محددة للتحقيق بشأن الجرائم والأعمال الإرهابية وحماية الجمهور.
مراقبة كاملة
وأشار إلى أن المعطيات التي سيتم جمعها لن تحتوي على مضمون أي اتصال هاتفي أو بريد إلكتروني، والحكومة ليست عازمة على تغيير الأساس القانوني لتتبع الاتصالات.
وتنص التشريعات الجديدة التي كان سيكشف عنها الشهر المقبل -حسب صحيفة صنداي تايمز- على أن تقوم شركات تزويد خدمات الإنترنت بتركيب معدات تتيح لجهاز الاستخبارات الإلكترونية الاطلاع في الوقت الفعلي على المعلومات المتصلة بكل رسالة أو بريد إلكتروني أو مواقع الإنترنت التي يتم تصفحها والاتصالات الهاتفية.
وقالت الصحيفة إن التشريعات ستتيح تتبع الأفراد أو المواقع التي يقوم فرد أو مجموعة بالاتصال بها، ورصد وتيرة ذلك ومدته.
بدورها ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أمس الأحد أن التشريع الجديد يتوقع أن تعلن عنه الملكة إليزابيث الثانية في خطابها أمام البرلمان البريطاني في مايو/أيار المقبل.
ونسبت الهيئة إلى متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية القول إن "الخطوة ضرورية فيما يتعلق بالتعاطي مع الإرهاب والجرائم الخطيرة وحماية الجمهور"، لكنه شدد على أنها "ستكون متوافقة مع نهج الحكومة حيال الحريات المدنية".