موسى يطلق برنامجه والشاطر يهاجم العسكري

أطلق المرشح لانتخابات الرئاسة في مصر عمرو موسى برنامجه الانتخابي، في حين قال مرشح الرئاسة المستبعد خيرت الشاطر إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست لديه النية الجادة الحقيقية لنقل السلطة. وبالتزامن أعلنت أكثر من 30 حركة وحزبا سياسيا المشاركة في مظاهراتٍ غدا الجمعة للمطالبة بإسقاط المرشحين المحسوبين على النظام السابق والمعروفين إعلاميا بـ"الفلول".

فقد أطلق الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الأربعاء برنامجه الانتخابي لرئاسة مصر من ضاحية فقيرة بالقاهرة، في محاولة لكسب الناخبين بعد يوم من استبعاد عشرة مرشحين من السباق الرئاسي.

وتعهد موسى في مؤتمر صحفي لعرض برنامجه الانتخابي بالقضاء على الأمية والفقر وجذب المساعدات الدولية التي تحتاج إليها مصر. وقال إن لديه خطة للمائة يوم الأولى في المنصب، وقدم تصورا لمكافحة الفقر ومضاعفة الناتج المحلي الإجمالي في عشر سنوات، لكنه يقول إنه سيكتفي بفترة رئاسة واحدة مدتها أربع سنوات.

من جهة ثانية طالب موسى بضرورة التزام المجلس العسكري بالجدول الزمني لتسليم السلطة قبل نهاية يونيو/حزيران المقبل.

وحذر في مقابلة خاصة للجزيرة من أن إطالة أمد الفترة الانتقالية "سيهز صورة مصر أمام العالم وسيؤدي إلى خلق الكثير من الكوارث والمشكلات التي امتلأت بها الفترة الانتقالية"، حسب قوله. 

الشاطر يهاجم
من جهته قال مرشح الرئاسة خيرت الشاطر الذي استبعدته لجنة الانتخابات الرئاسية الثلاثاء إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليست لديه النية الجادة الحقيقية لنقل السلطة.

وقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين إن استبعاده من قائمة المرشحين للرئاسة المصرية يظهر أن المجلس العسكري يريد التشبث بالسلطة.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء في القاهرة "ما حدث بالأمس جريمة بكل المقاييس ترتكب في حق هذا الوطن"، في إشارة إلى قرار لجنة الانتخابات الرئاسية باستبعاده من أول انتخابات رئاسية ستجرى في البلاد منذ أطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي.

وقال الشاطر إن "نظام مبارك ما زال يحكم حتى وإن كان هناك تغيير أسماء، المجلس العسكري ليست لديه النية الجادة الحقيقية لنقل السلطة".

وأضاف الشاطر الذي كان متوقعا أن يتقدم السباق الرئاسي لو لم تشطبه لجنة الانتخابات الرئاسية "لسنا أمام تغيير حقيقي، ولكن هناك محاولة واضحة وتعددت الأدلة عليها لإعادة النظام السابق ولو بشكل مخفف، محاولات محددة بأدلة واضحة للتحايل والتلاعب في عملية الديمقراطية". 

جاء ذلك بعد يوم من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رفض التظلمات المقدمة من العشرة المستبعدين من الانتخابات، التي أوردت أن الموانع القانونية والدستورية ما زالت موجودة لدى هؤلاء المرشحين.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد قدمت محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة مرشحا احتياطيا تحسبا لاستبعاد الشاطر.

وانحصرت المنافسة في انتخابات الرئاسة التي تجري الشهر المقبل بين 13 مرشحا، أبرزهم مرسي وعبد المنعم أبو الفتوح وعمرو موسى.

وقد استبعدت اللجنة الطعون المقدمة من كل من عمر سليمان -نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، والشاطر، وحازم أبو إسماعيل -المرشح المحسوب على التيار السلفي- الذي قرر مع عدد من أنصاره الاعتصام أمام مقر اللجنة احتجاجا على استبعاده. وقرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن فيها، وفق المادة 28 من الإعلان الدستوري.

مظاهرات الجمعة
في غضون ذلك قال أكثر من 30 حركة وحزبا سياسيا إن المظاهرات المقررة بعد غد الجمعة ستطالب بإسقاط المرشحين الرئاسيين المحسوبين على النظام السابق والمعروفين إعلاميا بـ"الفلول" وعدم صياغة الدستور الجديد في ظل حكم المجلس العسكري.

ورفضت هذه القوى أي محاولات لتأجيل الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد الفترة الانتقالية بعد نهاية يونيو/حزيران المقبل.

كما طالبت بضرورة إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من أي طعون، وبإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور, وعقد محاكمات ثورية لقتلة شهداء الثورة، وإلغاء قانون الطوارئ بشكل كامل.

ومن بين القوى الموقعة على البيان ائتلاف شباب الثورة والاشتراكيون الثوريون والجبهة الحرة للتغيير السلمي وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وحزب الوعي والتحالف الشعبي الاشتراكي والعدل والمصري الديمقراطي الاجتماعي والشيوعي.

وستشارك الأحزاب الإسلامية الرئيسة في المظاهرات، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، وحزبا النور والفضيلة.