مشاورات في مالي لتشكيل حكومة

يجري رئيس الوزراء الانتقالي الجديد في مالي موديبو ديارا في العاصمة المالية باماكو مشاورات لتشكيل حكومته، وسط أجواء من التوتر بعد حملة اعتقالات لقادة سياسيين وعسكريين قام بها قادة الانقلاب العسكري. وفي الأثناء طالبت قوى إقليمية القادة العسكريين بالإفراج عن القادة المعتقلين.

وشرع موديبو ديارا اليوم بإجراء مشاورات لتشكيل حكومته، ويتعين على رئيس الوزراء الجديد تشكيل حكومة "وحدة وطنية" ستكون مهمتها الأولى السعي إلى حل الأزمة الخطيرة في شمال مالي الذي تحتله وتسيطر عليه حركات إسلامية مسلحة ومتمردون طوارق.

لكن جهود تشكيل الحكومة الجديدة تصدم بعراقيل داخلية، أهمها التوتر الذي يسيطر على البلاد، خصوصا إثر حملة الاعتقالات التي نفذها العسكر الانقلابيون بحق رموز الحياة السياسية والعسكرية في البلاد، فقد اعتقل مسلحون منذ مساء الاثنين نحو عشرة أشخاص مقربين من الرئيس السابق المطاح أمادو توماني توريه بينهم شخصيات سياسية بارزة أمثال رئيس الوزراء السابق موديبو سيدي بيه والوزير السابق سومائيلا سيسيه.

واستمرت حملة الاعتقالات ليل الثلاثاء الأربعاء لتستهدف مسؤولين سياسيين إضافيين هما قاسم تابو العضو في التحالف من أجل الديمقراطية في مالي، أحد الأحزاب المالية الرئيسية، وتيمان كوليبالي من اتحاد الديمقراطية والتنمية.

تعليمات القيادة
ولم يوضح العسكر أسباب هذه الحملة، لكن الكولونيل موسى سينكو كوليبالي رئيس مكتب قائد الانقلابيين الكابتن أمادو سانوغو صرح مساء الثلاثاء بأن الحملة جرت "على أساس مؤشرات واضحة ومعلومات خطيرة ومتطابقة" وبناء "على تعليمات من القيادة".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه يشتبه بأن هؤلاء الأشخاص قاموا بدورهم بتدبير انقلاب جديد حسب مصادر متطابقة. وهذه الاعتقالات من شأنها أن تعقد مهمة موديبو ديارا الذي عين الثلاثاء رئيسا للحكومة الانتقالية "الوفاقية".

ولقيت الاعتقالات الأخيرة إدانات واسعة من داخل مالي وخارجها، فقد أدانت الجبهة الموحدة لصون الديمقراطية والجمهورية -وهي تحالف أحزاب ومنظمات من المجتمع المدني تشكل بعد انقلاب 22 مارس/آذار- "بقوة موجة الاعتقالات التعسفية وغير القانونية التي قام بها الفريق العسكري" الانقلابي.

وطالبت الجبهة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشخصيات المدنية والعسكرية "التي خطفت واحتجزت في مكان سري"، وقد لا توافق على المشاركة في الحكومة طالما لم يتحقق ذلك.

وأكد التحالف المعارض للانقلاب في بيان نشر الثلاثاء إن "الفريق العسكري ومؤيديه المدنيين يريدون نشر مناخ من الرعب بهدف تخويف الأوساط الديمقراطية". وطالب بأن يعود العسكريون "فعليا إلى ثكنهم وألا يتدخلوا في العملية الدستورية المجددة".

مطالب بالإفراج
من جهة أخرى طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) قادة الانقلاب بالإفراج عن السياسيين والعسكريين الذين اعتقلوا مؤخرا.

وقال أداما بيكتوغو أحد وسطاء الأكواس إنه يأمل بأن يفرج عن القادة المعتقلين خلال الـ48 ساعة القادمة. وأوضح أنه إذا كان قادة الانقلاب لديهم ما يدين السياسيين والعسكريين المعتقلين فينبغي إظهار هذه الأدلة إلى العلن بطريقة قانونية.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أكد أن أكثر من 268 ألف شخص هربوا من منازلهم منذ منتصف يناير/كانون الثاني في مالي ليبحثوا عن ملجأ في مكان آخر داخل البلاد أو في الخارج. وتستضيف النيجر أكثر من 29 ألف لاجئ، وبوركينا فاسو أكثر من 46 ألفا، وموريتانيا أكثر من 56 ألفا، والجزائر 30 ألفا.

ولفت مكتب الأمم المتحدة إلى أن "الجهد الإنساني داخل مالي أصبح أكثر صعوبة بعد احتلال حركة التمرد الكامل للشمال"، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تأتي في وقت تواجه فيه منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى ومنها مالي أزمة إنسانية خطيرة. وأضاف المكتب الأممي أن "الأمن الغذائي يستمر في التدهور في دول الساحل"، و"تداعيات الأزمة في مالي ستزيد من صعوبة الجهد في هذا البلد وأيضا في المنطقة بسبب تحركات السكان".