انتهاكات بسوريا أثناء الهدنة
قال محققون من الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان الاثنين إنهم تلقوا تقارير عن قيام القوات السورية بعمليات قصف واعتقال أثناء وقف إطلاق النار وأيضا قيام المسلحين المعارضين بإعدام بعض الجنود الذين أمسكوا بهم، مشيرين إلى أن مستوى العنف تراجع بشكل عام.
وقال فريق المحققين الذي يرأسه البرازيلي باولو بنهيرو إنه يأمل في صمود الهدنة التي توسط فيها المبعوث العربي الأممي كوفي أنان الأسبوع الماضي، وأن تساعد في إنهاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي وثقها الفريق خلال الشهور الستة المنصرمة.
وعبر المحققون في بيان عن قلقهم تجاه ما وصفوه "بتدهور الوضع الإنساني" في سوريا التي فر منها عشرات آلاف المدنيين بسبب تصاعد حدة القتال قبل بدء سريان الهدنة الأسبوع الماضي.
وأقر فريق المحققين بأن مستويات العنف تراجعت بشكل عام في بعض المناطق، لكنه أبدى قلقه البالغ بشأن روايات عن عدد من الحوادث منذ بدء الهدنة. وأضاف المحققون أن هذه الحوادث تتضمن "قصف القوات الحكومية لحي الخالدية ومناطق أخرى في حمص، واستخدام أسلحة ثقيلة مثل الرشاشات الثقيلة في مناطق أخرى منها إدلب وبعض ضواحي دمشق".
وقال فريق المحققين "تشعر اللجنة أيضا بالقلق من تقارير عن اعتقالات جديدة خاصة في حماة وحلب".
ولم يسمح للفريق، الذي يرفع تقاريره إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بدخول سوريا لكنه أجرى مقابلات مع لاجئين في الدول المجاورة وجمع شهادتهم.
وأضاف الفريق "واصلت اللجنة أيضا تلقي تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة شاركت في القتال ضد الجيش السوري بعد وقف إطلاق النار، منها إعدام جنود أمسكوا بهم خلال مواجهات مسلحة".
يأتي التقرير متزامنا مع نشر أول مجموعة من المراقبين من جنود القبعات الزرقاء التابعة للأمم المتحدة في سوريا اليوم الاثنين على أمل تثبيت وقف هش لإطلاق النار بدأ سريانه منذ أربعة أيام رغم استمرار سقوط القذائف.
وقال محققو الأمم المتحدة في تقريرهم السابق الصادر يوم 23 فبراير/شباط إن لديهم أدلة على أن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية، منها قتل واختطاف وتعذيب بناءً على أوامر من "أعلى مستوى" من مسؤولي الجيش والحكومة.