طلائع المراقبين تصل سوريا اليوم
وفي تصريحات له في جنيف الليلة الماضية، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه سيقدم مقترحات بحلول الأربعاء المقبل تتعلق بالبعثة الكاملة للمراقبين. وبهذا الخصوص قال فوزي إن مجلس الأمن الدولي سيتبنى مشروع القرار التالي الذي يجيز نشر البعثة بالكامل بناء على تقرير من بان كي مون الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الناطق باسم إدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة كيرن دواير أن هؤلاء المراقبين سيأتون خصوصا من قوات حفظ السلام العاملة بالمنطقة من أجل نشرهم بسرعة ولضمان وجود عاملين يتمتعون بالخبرة. وذكر دبلوماسيون أنهم قد يأتون من القوة الأممية بالجولان التي تحتلها إسرائيل أو تلك العاملة بالسودان أو جنوب السودان.
وأوضح أن المهمة الأولى لهؤلاء المراقبين ستكون إعداد مقر عام بدمشق، وبعد ذلك سيتصلون بالسلطات والقوات الحكومية وقوات المعارضة ليعرف كل طرف منهم دوره في المراقبة وليتمكنوا من وضع نظام للرصد.
وتابع أنهم سيزورون مدنا أخرى في سوريا ليقرروا أين سيقيمون قواعد لمراقبة وقف إطلاق النار على مجمل الأراضي السورية.
وسيقدم المراقبون تقاريرهم إلى الموفد الأممي العربي كوفي أنان وإلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ليتمكن مجلس الأمن الدولي من تحديد المراحل التالية لمهمتهم.
ويحّمل القرار رقم 2042 -الذي اعتمده مجلس الأمن أمس السبت وسمح بنشر ثلاثين مراقبا عسكريا غير مسلحين الأيام المقبلة- الحكومة السورية أولا مسؤولية سلامتهم. لكن بعد هجمات جديدة شكك عدد من السفراء الغربيين في إرادة رئيس النظام الحاكم بشار الأسد احترام وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ صباح الخميس الماضي، خاصة بعد الهجمات التي نفذها جيش النظام الحاكم بسوريا أمس السبت، وخاصة قصف أحياء في حمص ومقتل مدنيين في حلب.
وقال دبلوماسي "لا وقف لإطلاق النار ولا حتى بداية عملية سياسية. هذه المهمة ستكون واحدة من أصعب المهام التي تقوم بها الأمم المتحدة".
الموقف السوري
ورغم ترحيب الحكومة السورية بمراقبي الأمم المتحدة وتأكيدها أن عددهم سيرتفع إلى 250 حسب الاتفاق مع الأمم المتحدة، فإن بثينة شعبان المستشارة الإعلامية للرئيس بشار الأسد ألمحت إلى شروط لتعاون دمشق مع الفريق الدولي قبيل ساعات من وصوله.
وقالت بثينة شعبان في تصريحات لصحفيين في دمشق اليوم إن سوريا لا يمكنها أن تكون مسؤولة عن سلامة مراقبي الأمم المتحدة ما لم تكن مشاركة في جميع الخطوات على الأرض، وأوضحت أن "تحديد مدة عمل المراقبين وأوليات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية لأنه لا يمكن لسوريا أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت بكافة الخطوات على الأرض".
وفي تطور ينبئ بتدخل سوريا في عمل المراقبين، اعتبرت بثينة شعبان أن "لسوريا الحق في أن توافق أو لا توافق على جنسيات بعض المراقبين".
كما أكدت شعبان أن القوات الحكومية السورية ملتزمة بما اتفق عليه، لكنها أشارت إلى حق تلك القوات في الرد "عند حصول أي اعتداء عليها أو على المدنيين أو الأملاك الخاصة".
وفي هذا السياق نقل التلفزيون السوري الرسمي عن مصدر أمني قوله اليوم إن دمشق ستمنع من وصفها بالمجموعات الإرهابية من مواصلة أعمالها "الإجرامية" وقتل المدنيين.
حماية دولية
في السياق نفسه، كشفت عضو المجلس الوطني السوري مرح البقاعي استعداد المجلس لتقديم طلب حماية للجمعية العامة للأمم المتحدة في حال عدم تنفيذ نظام الأسد خطة أنان.
وأضافت في تصريحات اليوم "نحن التزمنا بوقف إطلاق النار، ولكن في حال فشل خطة أنان فسنتوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بتطبيق مبدأ الحماية"، موضحة أن هذا المبدأ يمكن تنفيذه فورا دون اللجوء لمجلس الأمن ويتم تطبيقه عسكريا من قبل قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بضرب قوات النظام.
في تطور متصل بقرار مجلس الأمن رحبت الجامعة العربية بالقرار القاضي بإرسال مراقبين إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار. وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي إن الجامعة العربية تعتبر القرار تطورا إيجابيا لأنه صادر عن مجلس الأمن بتوافق الدول الأعضاء ويضع الأسس لعملية مراقبة وقف إطلاق النار.
وأشار بن حلي إلى أن أنان سيشارك في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية التي ستعقد في الدوحة بعد غد الثلاثاء.