اتهام النظام السوري بقتل الجرحى

اتهمت الشبكة السورية  لحقوق الإنسان قوات النظام السورية بالإجهاز على مصابين سقطوا منذ بدء الثورة السورية قبل أكثر من عام، وباستهداف الذين سعوا لمساعدة هؤلاء الجرحى من المسعفين والأهالي أو إيصال معونات للمحاصرين لا سيما في محافظة حمص.

وذكرت الشبكة -التي تتخذ من لندن مقرا لها- أن المشافي الحكومية تحولت إلى مراكز اعتقال وإجهاز على الجرحى حيث وثقت أكثر عشرين حالة لجرحى تم الإجهاز عليهم في مشافي حمص، بينما أغلقت المشافي الخاصة  أبوابها في وجه الجرحى خوفاً من المساءلة, ولم يبق للشعب سوى المشافي الميدانية المجهزة بأبسط الإمكانات والمعدات.

وقالت إن من بين هؤلاء الجرحى الذي تم الإجهاز عليهم "الشهداء صفا توكل وعبد الكريم الدرويش ومحمد خالد سويد ومحمد عبد الكافي مندو".

وأضافت الشبكة أن قوات النظام استهدفت أيضا مسعفين للهلال الأحمر أو نشطاء عاديين تطوعوا لإسعاف الجرحى مما أسفر عن مقتل أكثر من ثلاثين مسعفا، إضافة إلى قصف المشافي الخاصة والميدانية  أكثر من مرة في أحياء حمص بقذائف الهاون أو مهاجمتها واعتقال الطاقم الطبي وحبسهم في قبو المشفى  لتجري بعدها عمليات تخريب ممنهج للمشافي واعتقال للمصابين وإعدام بعضهم.

وأشارت إلى أن قوات النظام قامت بعد حجز الطاقم الطبي في قبو مشفى الحكمة بحي الإنشاءات بإشعال الحريق في الطابق الأول وغادرت المشفى تاركة الفريق الطبي من أطباء وممرضين ومسعفين  ضحية النيران التي التهمت المشفى، ولكن تمكن الفريق الطبي بعدها من الهرب عبر نوافذ القبو إلى المنازل المجاورة .

وأكدت الشبكة أنه على الرغم من الإمكانات المتواضعة بالمشافي الخاصة والميدانية وحجم المعوقات التي تحول دون إسعاف الجرحى وتقديم العلاج لهم، تمكن المسعفون والأطباء من تقديم ما تيسر لديهم من خدمات منقذين بذلك  عشرات الأرواح وعاجزين عن إنقاذ من يلفظ الروح على سرير المشفى  ليس بسبب القصف فقط وإنما لعدم توافر الدواء والإمكانيات.

وحملت الشبكة السورية  لحقوق الإنسان المنظمات الإغاثية العربية والدولية جزءا كبيرا من المسؤولية لأنها لم تقدم الدعم الإغاثي الكافي ولم تساهم على مستوى الكارثة الواقعة في إيجاد طرق غير رسمية من أجل إيصال المساعدات الدوائية والغذائية تتجاوز فيها صلاحيات نظام سوري يقتل شعبه ويمنع عنه الدواء والغذاء .