تحذيرات من مجاعة بالساحل الأفريقي



وأوضح المسؤولان أثناء مؤتمر صحفي عقداه الثلاثاء في باريس بحضور ناشطين من المجتمع المدني الأفريقي، أن منظمتهما بحاجة إلى تبرعات بقيمة 37 مليون دولار لتمويل مشاريع إغاثية يستفيد منها حوالي مليون شخص في تلك المنطقة.
وأضاف أن التجليات المحتملة لتلك الأزمة ستتمثل في ارتفاع معدلات سوء التغذية ونفاد وسائل المعيشة لدى شرائح اجتماعية متعددة في مقدمتها النساء والأطفال في تلك المنطقة التي تشهد أجزاء منها صراعات مسلحة أو انفلاتات أمنية.
وتابع أن السنة الحالية شهدت شحا في الأمطار مما نجم عنه "عجز كبير في الإنتاج الزراعي ونقص في المراعي والمياه". ونوه في هذا السياق إلى نتائج دراسة أعدتها منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة تفيد بانخفاض الإنتاج الزراعي في مجموع بلدان الساحل بنسبة 25% مقارنة بما كان عليه الحال في 2010. وتبين تلك الدراسة -مثلا- أن محاصيل الحبوب تقلصت بنسبة 52% في موريتانيا و50% في تشاد و27% في النيجر.

من جهتها، شددت ممثلة أوكسفام في حملة "العدالة الاقتصادية لغرب أفريقيا" إيما ميغيل على أن فقراء بلدان الساحل لا يستطيعون تحمل الارتفاع الحالي لأسعار المواد الغذائية الذي بلغ معدله ما بين 25 و50% في جميع دول المنطقة.
وأضافت ميغيل أن "ما يزيد قلقنا هو أن تلك الأسعار قد ترتفع أيضا بنسب تتراوح بين 25 و30% خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين"، مشيرة إلى أن تلك الفترة، التي تسبق موسم الحصاد، تتميز بنفاد المخزونات الغذائية للمزارعين القرويين وانعدام المراعي بالنسبة للعاملين في قطاع تربية المواشي.
أما عضو منظمات التنمية بأفريقيا حسن باكا فاعتبر أن الصراعات العسكرية في المنطقة وجوارها زادت الوضع الإنساني سوءا في بلدان الساحل، مشيرا إلى أن آلاف العائلات التشادية والنيجيرية الفقيرة فقدت مصدر رزقها المتمثل في التحويلات المالية التي كانت تصلها من بعض أفرادها كانوا يعملون في ليبيا بشكل دائم أو موسمي.
وأشار باكا إلى أن المواجهات بين الجيش المالي والمتمردين الطوارق شردت أكثر من 210 آلاف مدني أصبحوا اليوم في حاجة "ليس إلى المأكل والملبس وإنما أيضا إلى المسكن"، على حد تعبيره.