بريطانيا والأردن تبحثان وضع أبو قتادة

بحثت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي الاثنين في عمان وضع الإسلامي الأردني أبو قتادة الذي تريد بريطانيا ترحيله إلى بلاده.

وقال متحدث من السفارة البريطانية في عمان لوكالة الصحافة الفرنسية إنه "تم بحث الموضوع اليوم (الاثنين) بين وزيرة الداخلية البريطانية ونظيرها الأردني محمد الرعود". وأضاف أنه "موضوع معقد وحساس من الناحية القانونية".

من جهته، أكد وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام والاتصال راكان المجالي أن "الوفد الرسمي البريطاني الذي ترأسه وزيرة الداخلية أجرى مباحثات مع الجهات الرسمية المعنية في الحكومة الأردنية لمتابعة الشؤون والمسائل المتعلقة بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حول المواطن الأردني عمر محمود عثمان المعروف بأبو قتادة".

تسهيل إجراءات
واوضح المجالي، الذي يشغل أيضا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية أنه "في ضوء هذه المباحثات سيتم تسهيل ما يلزم من إجراءات وبما يؤدي إلى تزويد الجهات البريطانية المختصة بالبيانات والمعلومات الكافية لإثبات حصول جميع المتهمين في الأردن في القضايا الجزائية، بمن فيهم المواطن الأردني عمر محمود عثمان (أبو قتادة) على فرصة المحاكمة العادلة بمختلف مراحلها وبجميع متطلباتها القانونية".

وكان مصدر حكومي أردني أكد لوكالة في 15 فبراير/شباط الماضي أن الأردن قدم ضمانات لوزير الدولة البريطاني للامن جيمس بروكينشاير باجراء محاكمة "نزيهة" لأبو قتادة إذا تم ترحيله إلى المملكة.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية في 17 فبراير/شباط الماضي في بيان إن وزير الدولة البريطاني للشؤون الأمنية جيمس بروكنشاير الذي زار الأردن أخيرا، أجرى "محادثات مفيدة مع السلطات وستتواصل المناقشات".

وأضافت الوزيرة أن "بريطانيا والأردن مازالا عازمين على مثول أبو قتادة أمام القضاء وهما يبحثان في كل الخيارات المتعلقة بتسليمه". وتحاول بريطانيا في الوقت الراهن إيجاد وسيلة لترحيل هذا الإسلامي الذي اعتبر لفترة الزعيم الروحي لتنظيم القاعدة في أوروبا.

وقد أفرج في 13 فبراير/شباط الماضي بشروط عن هذا الأردني البالغ الحادية والخمسين من العمر والذي أمضى قسما كبيرا من السنوات الست الماضية مسجونا في بريطانيا رغم عدم توجيه تهم إليه. ويمكن أن يفرج عنه نهائيا في غضون ثلاثة أشهر.

وكانت محكمة ستراسبورغ منعت في يناير/كانون الثاني الماضي تسليم أبو قتادة الذي حكم عليه في 1998 غيابيا بالأشغال الشاقة 15 عاما بتهمة التحضير لاعتداءات، بحجة أن أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن أن تستخدم ضده.

 وقد أُوفد بروكنشاير إلى عمان على أمل الحصول على تطمينات من شأنها إقناع المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان بامكان تأمين محاكمة عادلة لأبو قتادة في الأردن.

وفي الانتظار، يضع أبو قتادة الذي يخضع للاقامة الجبرية 22 ساعة في اليوم، سوارا إلكترونيا ولا يستطيع أن يؤم مسجدا أو يستخدم الإنترنت ولا تتوافر له أي وسيلة اتصال إلكترونية.