هيئة النزاهة العراقية متهمة بالفساد

علاء يوسف-بغداد

تشهد الساحة العراقية اتهامات متبادلة بقضايا الفساد، وشملت الاتهامات هيئة النزاهة، التي طالما عولت الكثير من الجهات في العراق على دورها في معالجة قضايا الفساد الواسعة التي تعصف بـالعراق ووزاراته ومؤسساته.

الاتهام جاء من رئيس لجنة النزاهة البرلمانية النائب عن كتلة الأحرار بهاء الأعرجي، الذي كشف عن وجود ملفات فساد إداري ومالي خطرة تدار من قبل ما أسماها "مافيات" داخل هيئة النزاهة.

وقال الأعرجي، في تصريحات للجزيرة نت إن الفساد الإداري في العراق أخطر بكثير من الفساد المالي لأنه أساس الفساد وهو الذي يحمي الفاسدين، وأضاف أن هيئة النزاهة هي عبارة عن تشكيل أنشأه المحتل الأميركي، كباقي المؤسسات الأخرى وهي تعمل منذ تأسيسها بدون قانون أو قواعد تحكم عملها.

وأوضح أن الهيئة ظلت تعمل طيلة السنوات السابقة وفق أهواء الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بتعيين المناصب المهمة والوزراء وغيرها "لذلك فهي مسؤولة عن تعيين الكثير من المسؤولين والوزراء الفاسدين في مؤسسات الدولة".

واتهم الأعرجي الهيئة بالتغاضي عن الكثير من جرائم الفساد، التي أهدرت فيها ملايين الدولارات من أموال الشعب العراقي، وأشار إلى أن البرلمان أنجز قانون الهيئة منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أن النصوص القانونية والقواعد في هذا القانون لا تتلاءم مع الشخصيات والموظفين العاملين في الهيئة حالياً، إضافةً إلى إلغاء مادة كانت تعطي للمسؤولين السلطة في عدم محاسبة الفاسدين، حيث كانت تنص على عدم السماح لقاضي التحقيق باستدعاء المتهم إلا بموافقة الوزير أو مسؤوله الأعلى.

ويرى النائب العراقي أن هناك جانباً مهماً آخر في عملية الفساد بهذه الهيئة، هو وجود ازدواجية بالعمل، فمثلاً بعد أن تقوم الهيئة بالتحقيق في أي قضية ترسلها إلى مجلس القضاء، ولا توجد محكمة خاصة بهيئة النزاهة، مما أوجد هذه الازدواجية والاختلافات بالرؤى، إضافةً إلى وجود ضغوط سياسية تمارس على القضاة والمحققين.

ملفات هامة
وكشف الأعرجي عن وجود عشرة ملفات مهمة موجودة لدى هيئة النزاهة يجري التحقيق فيها بشكل بطيء نتيجة الضغوط السياسية، وقال إن اللجنة التي يترأسها أمهلت الهيئة أسبوعين لإنهائها.

وأوضح أن أهم هذه القضايا العشر هي قضية استيراد أجهزة المتفجرات، التي ثبت عدم كفاءتها نتيجة وجود قضية فساد مالي في توقيع العقود عليها، وأخرى عن شراء الطائرات الكندية، التي ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتم غلق التحقيق فيها من قبل الهيئة السابقة.

أما القضية الثالثة فهي إعادة تأهيل الفنادق المخصصة لعقد القمة العربية، حيث وجد أن هناك فساداً مالياً بحدود 60% من قيمة العقود، وقال إن الكتل السياسية مارست ضغوطا كبيرة على الهيئة لتمرير العديد من قضايا الفساد دون محاسبة المفسدين فيها.

في المقابل، نفى الناطق الإعلامي لهيئة النزاهة سمير الشويلي هذه الاتهامات، وقال للجزيرة نت إن الهيئة واجهت العديد من الاتهامات بسبب كشفها للكثير من قضايا الفساد التي تشمل مسؤولين كبارا في الدولة ومنهم أعضاء في البرلمان دون أن يكشف عن أسمائهم.

وأكد الشويلي أن الهيئة عازمة على مكافحة الفساد الإداري من خلال تبنيها لمنهاج عمل جديد في تحقيقاتها الخاصة بمتابعة ملفات الفساد الإداري، موضحا أن المنهجية الجديدة تعتمد عدم الكشف عن هوية الأشخاص المتورطين بقضايا الفساد إلا بعد الحصول على قرار القضاء بحقهم وبشكل قطعي.

يشار إلى أن القاضي رياض حمزة الراضي رئيس هيئة النزاهة الأسبق كان قد استقال من منصبه وفر إلى خارج العراق بعد تعرضه وأسرته إلى الاعتداء ومقتل 31 موظفاً في لجنته –حسب تصريحاته أمام الكونغرس الأميركي في ديسمبر/كانون الأول الماضي- واتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بأنه قد حمى أفراد أسرته من التحقيق بشأن الفساد، وأن الفساد في قطاع النفط أدى إلى وقف عملية إعادة بناء العراق.