قرار بسجن الدويك 6 أشهر
قضت سلطات الاحتلال اليوم الثلاثاء بسجن رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك لمدة ستة أشهر، وجاء ذلك عقب اعتقال نائب آخر من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليرتفع بذلك عدد النواب المعتقلين إلى 27 نائبا.
وقال المحامي فادي القواسمي الذي يمثل الدويك، إن القرار صدر عن قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، وذلك بعد خمسة أيام من اعتقال موكله.
وأوضح مراسل الجزيرة بالقدس أن السلطات الإسرائيلية تسعى من خلال هذا القرار إلى منع انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني، وإحراج رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والدفع إلى إفشال المفاوضات الجارية بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي في عمان.
وأشار إلى أن تحويل الدويك إلى السجن الإداري يؤكد أن السلطات الإسرائيلية لا تملك اتهامات مباشرة للدويك، وبأن اعتقاله كان لأهداف سياسية.
وكانت قوات إسرائيلية قد اعتقلت الخميس الماضي الدويك في حاجز عسكري شمال القدس المحتلة.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية في وقت سابق اعتقال الدويك، ووصفت اعتقاله بأنه "أسلوب البلطجة والعصابات"، و"محاولة لتعطيل المصالحة الفلسطينية أو التأثير عليها". وطالبت المجتمع الدولي بإدانة هذا الإجراء والضغط لإطلاق سراحه.
اعتقال آخر
من جانب آخر قالت مصادر محلية للجزيرة نت إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منزل النائب عن كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحماس عبد الجابر الفقهاء، في ضاحية عين منجد بمدينة رام الله في الضفة الغربية، وقامت باعتقاله.
وأوضحت زوجة عبد الجابر -للجزيرة نت- أن جنود الاحتلال فتشوا منزلهم بصورة دقيقة وصادروا حاسوبا ووثائق خاصة بزوجها ثم اقتادوه إلى جهة غير معلومة.
واعتُقل عبد الجابر الفقهاء (45 عاما) ثلاث مرات منذ انتخابه نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، وقضى ثلاث سنوات في السجون الإسرائيلية بعد اعتقاله مع معظم نواب حماس في الضفة إثر أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في غزة نهاية حزيران 2006.
في غضون ذلك، تواصلت اعتصامات نواب فلسطينيين في رام الله وغزة لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بإطلاق سراح الدويك والنواب المعتقلين.
وندد النواب بالحملة الإسرائيلية ضد نواب حركة حماس في الضفة الغربية، وطالب النواب "بتدخل فوري وعاجل" من المنظمات الحقوقية والدولية من أجل الضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع النواب المعتقلين.
واعتبر النائب عن حركة حماس خليل الحية خلال اعتصام في غزة، أن الاستهداف الإسرائيلي لنواب المجلس التشريعي "يمثل تقويضا لوجود السلطة الفلسطينية وكل مكونات النظام السياسي الفلسطيني"، وطالب بوقف فوري لأي لقاءات تفاوضية مع إسرائيل ردا على اعتقال النواب.
ودعا الحية إلى ردود عربية تتناسب مع الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين ومع مرحلة "الربيع العربي" التي تشهدها عدة دول عربية.
يذكر أن عدد النواب الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل وصل إلى 27 نائبا بينهم 24 عن حركة حماس، إلى جانب ثلاثة وزراء سابقين في الحكومة العاشرة التي شكلتها الحركة في عام 2006.