سوريا توافق على تمديد بعثة المراقبين

وافقت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء على تمديد مهمة المراقبين العرب شهرا إضافيا، تلبية لطلب جامعة الدول العربية. وجاء ذلك بعد وقت قصير من قرار دول مجلس التعاون الخليجي سحب مراقبيها من البعثة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سنا) -وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية- أن وزير خارجية سوريا وليد المعلم وجه هذا المساء رسالة إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالموافقة على تمديد عمل البعثة من 24 يناير/كانون الثاني إلى 23 فبراير/شباط القادم.

وقال أحمد بن حلي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية في وقت سابق إن نبيل العربي طلب من السلطات السورية الموافقة على التمديد للبعثة، وأكد أنها لا تزال تقوم بمهامها إلى أن يصل رد نهائي من دمشق.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع مندوب قطر السفير صالح عبد الله البوعينين عقب الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أكد بن حلي أنه إن كان رد دمشق إيجابيا فستعزز الجامعة بعثتهاَ بمراقبين إضافيين من دول عربية أبدت استعدادها لتعويض النقص الناجم عن قرار دول الخليج سحب مراقبيها.

لا مخاوف
وكشف الأمين العام المساعد للجامعة العربية أن 110 مراقبين لا يزالون في سوريا بعد انسحاب 55 مراقبا من دول الخليج العربية، وأكد أن دول الخليج ستواصل توفير الدعم المالي واللوجستي للمراقبين رغم سحب مراقبيها.

من جهة أخرى اعتبر بن حلي أن قرار إرسال مراقبين لسوريا أو سحبهم  هو قرار سيادي لكل دولة عربية، مشيرا إلى أن البروتوكول الموقع بين سوريا والجامعة العربية يسمح بالاستعانة بمراقبين من دول إسلامية ودول صديقة، "ولكننا قادرون على تعويض نقص المراقبين في الوقت الحالي من الدول العربية".

من جانبه قلل مندوب قطر من أي مخاوف قد تترتب على قرار سحب دول الخليج مراقبيها من سوريا، قائلا "إن هذا لا يمنع أننا مستمرون في دعم البعثة ماديا ولوجستيا".

وردا على سؤال عن الأسباب التي دفعت دول مجلس التعاون إلى أن تحذو حذو المملكة العربية السعودية في قرارها بسحب المراقبين، قال البوعينين إن الظروف السياسية تتغير يوما بعد يوم، ولكن المهم أن القرار لن يؤثر سلبا على عمل البعثة، فهي مستمرة وستحظى بالدعم المادي واللوجستي.

ويذكر أن اجتماع المندوبين الدائمين بحث الوضع في سوريا، خاصة موضوع بعثة المراقبين العرب بعد بيان دول مجلس التعاون الخليجي بإنهاء مهمة مراقبي هذه الدول في البعثة.

هجوم المعلم
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد شن هجوما على وزراء الخارجية العرب، وقال إنهم التفوا على تقرير بعثة المراقبين, واتهمهم بمحاولة رسم مستقبل سوريا بعيدا عن الشعب السوري.

وندد المعلم في مؤتمر صحفي بـالمبادرة العربية وقال إنها تدعو لتدويل القضية السورية. كما ذكر أن الجامعة العربية لم تناقش تقرير بعثة المراقبين العرب، "واتخذت قرارا تعلم أن دمشق لن تقبله".

وأضاف "قلنا ربما يخجلون من أنفسهم ويتعاملون بموضوعية مع هذا التقرير، لكن ما توقعناه حدث، التفوا على هذا التقرير، رغم أنه البند الوحيد على جدول أعمال مجلس الجامعة، وقدموا مشروع قرار سياسي يعرفون سلفا أننا لن نقبل به، لأنه قرار فاضح بالمساس بسيادة سوريا وتدخل سافر بشؤونها الداخلية، بمعنى أنهم لم يناقشوا في العمق تقرير بعثة المراقبين رغم مرور شهر على وجودها في الأراضي السورية وفي كل المحافظات".

وأعرب عن سعادته لأن الجامعة العربية قررت تجميد عضوية سوريا، قائلا "لن نكون شهود زور على ما يمرر من قرارات لبعض الدول الخليجية".

الإصلاحات
وتطرق المعلم إلى الإصلاحات وقال إن حزمة الإصلاحات مستمرة حسب الجدول الزمني، "وسيكون هناك استفتاء وحكومة موسعة وانتخابات بعد وضع قانون للأحزاب". وذكر أن الدستور الجديد سيكون جاهزا خلال أسبوع أو أكثر قليلا وسيعرض على الاستفتاء الشعبي.

كما تحدث المعلم عن الحل الأمني وقال إن الضرورة هي التي فرضته, وأضاف أن "هذه الضرورة أصبحت واضحة بعد وجود الجيش السوري الحر، فهناك جماعات أخرى مسلحة ترتكب أعمالا إجرامية".

وجدد الدعوة للمعارضة للحضور إلى الحوار, لكنه قال إن "بعض عناصر المعارضة لديهم تعليمات من الخارج ألا يشاركوا في الحوار". وذكر أيضا أن أي حكومة موسعة "يجب أن تشمل المستقلين وهم بالملايين خاصة شريحة الشباب ومن يرغب من المعارضة التي ترفض التدخل الخارجي".

تنحي الأسد
من جهة أخرى اعتبر المجلس الوطني السوري في بيان وصل الجزيرة نت نسخة منه أن نجاح أي مسعى عربي أو دولي يجب أن ينطلق من ضرورة تنحي الرئيس بشار الأسد عن السلطة كمقدمة لبدء أي مرحلة انتقالية.

وشدد على ضرورة الالتزام الفوري والكامل بإعادة جميع القوات العسكرية والأجهزة الأمنية إلى ثكناتها ومقراتها، والإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المفقودين، والاعتراف بحرية التعبير والتظاهر السلمي، وتمكين وسائل الإعلام من الدخول الحرّ والتجول الآمن في كل المدن والبلدات والقرى.

وأضاف المجلس الوطني أن الخطة العربية يجب أن تفضي إلى "إنهاء النظام الدموي بكل أركانه ورموزه وقيام نظام ديمقراطي تعددي تشارك فيه القوى والشخصيات الوطنية".

واعتبر أن تشكيل حكومة انتقالية للمرحلة المقبلة يجب أن يتم بعيدا عن كل من تلطخت أيديهم بدماء السوريين أو شاركوا في نهب ثرواتهم، وبمشاركة شخصيات وكفاءات داعمة للثورة وتتمتع بالخبرة والسمعة الوطنية، وأن تحظى الحكومة بصلاحيات كاملة لإدارة شؤون البلاد، والإشراف على الجيش والقوات المسلحة والشرطة وأجهزة الأمن وإدارة ثروات الدولة والعلاقات الخارجية.

وطالب المجلس في بيانه بضمانات دولية قال إن الخطة العربية تحتاجها، ودعا الجامعة العربية إلى طرحها على مجلس الأمن الدولي من أجل تبني قرار ملزم يمنع النظام السوري من مواصلة عمليات القتل والتنكيل بالمدنيين والاستمرار في عمليات المراوغة والالتفاف على القرارات.

وخلص المجلس في بيانه إلى أنه يؤكد أن استمرار تعامله مع أي مبادرة منوط بمدى قدرتها على حماية السوريين وحقن دمائهم، وعلى بناء نظام ديمقراطي.