الأسد يبحث مع العربي وضع سوريا
أنهى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مباحثات في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد تناولت الوضع في البلاد، التي تشهد منذ نحو ستة أشهر ثورة شعبية تطالب بإسقاط النظام.
وأفادت مصادر سورية رسمية أن العربي استمع إلى وجهة النظر السورية الرسمية، كما أنه من المنتظر أيضا أن يجري مباحثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم.
وقد وصل العربي في وقت سابق اليوم السبت إلى دمشق حاملا مبادرة عربية لتسوية الأزمة السورية، وسط شكوك بنجاح المهمة في ظل استمرار الحملات الأمنية على المحتجين, وتباعد المواقف بين النظام والمعارضة السوريين.
ومن أبرز بنود المبادرة -التي صاغها وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ بالقاهرة في 28 من الشهر الماضي- الوقف الفوري للعنف، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
كما تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها شخصية مقبولة من جميع الأطراف، وإجراء انتخابات رئاسية تعددية عام 2014، وهو العام الذي من المقرر أن تنتهي فيه الولاية الحالية لبشار الأسد.
حظوظ المبادرة
وأثيرت شكوك بشأن المبادرة منذ أن أبدت دمشق تحفظها على بيان الاجتماع الوزاري العربي الأخير، الذي دعا إلى "وقف إراقة الدماء، وتحكيم العقل قبل فوات الأوان", وعدّت المبادرة تدخلا في شؤونها الداخلية.
وكان مقررا في الأصل أن يزور العربي سوريا الأربعاء الماضي, إلا أن السلطات السورية أرجأت الزيارة, وعزت ذلك إلى ما سمته أسبابا موضوعية.
وقبل عرض المبادرة العربية على دمشق، استبعد المراقب العام للإخوان المسلمين في سوريا محمد رياض الشقفة أي اتفاق لتقاسم السلطة مع الأسد، الذي قال إنه يدير نظاما "إجراميا يقتل شعبه".
وقال قياديون في المعارضة السورية إن المبادرة العربية تنطوي على بعض العناصر الإيجابية. لكن محتجين سوريين حملوا في الأيام الأخيرة لافتات تنتقد المبادرة التي يقولون إنها تضفي شرعية على نظام الأسد، وتسمح له بالبقاء في الحكم حتى 2014.
وفي تصريحات له أمس في موسكو عقب لقاء مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الفدرالي الروسي ميخائيل مارغيلوف, قال رئيس وفد المعارضة السورية عمار القربي (رئيس المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان) إنه لا يمكن الآن النظر إلى الإصلاحات الجاري تطبيقها في سوريا أو نداءات السلطات لبدء حوار وطني بجدية.
وأوضح القربي أن المعارضة مستعدة للتفاوض بشرط وقف إراقة الدماء, وسحب جميع القوات من المدن السورية، ومحاكمة كل المسؤولين عن أعمال القمع بحق المدنيين.
هوّة دبلوماسية
وتأتي الوساطة العربية لتسوية الأزمة السورية بينما يتسع الخلاف بين الغرب الساعي إلى عزل النظام السوري, ودول أخرى تتزعمها روسيا والصين ترفض أي تدخل خارجي في سوريا.
وقالت الخارجية الأميركية أمس إن واشنطن تريد "تسريع العمل الأسبوع الحالي في الأمم المتحدة، حيث تحاول الدول الغربية استصدار إدانة أكثر قوة للنظام السوري".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد فرضا عقوبات دبلوماسية على دمشق، تشمل منع سفر بعض المسؤولين إلى تلك الدول, وتجميد أصول مالية, وفرض حظر على واردات النفط السوري، في محاولة لحملها على وقف حملاتها الأمنية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية تشمل حظر الاستثمار في قطاع النفط السوري, ومعاقبة محطات إعلامية سورية.
شأن داخلي
لكن روسيا -العضو الدائم في مجلس الأمن- تقاوم بشدة قرارا دوليا يدين ممارسات الأمن السوري ويفرض عقوبات اقتصادية، متذرعة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, كما ترفض الدعوة إلى تنحي الأسد.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدولية بالمجلس الفدرالي الروسي ميخائيل مارغيلوف أمس بعيد اجتماع في موسكو مع وفد من المعارضة السورية إن الشعب السوري لديه الحق والوسائل لحل المشكلات التي تواجه البلد بنفسه دون تدخل خارجي من أي نوع.
وقال إن روسيا ترى أن تكرار السيناريو الليبي في سوريا سيكون غير مقبول على الإطلاق، وستعمل ما بوسعها لمنع وقوع ذلك.
وقبل هذا, كان الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قد رفض أي إدانة دولية تستهدف السلطة السورية دون المعارضة التي قال إنه يمكن وصف بعض أعضائها بـ"الإرهابيين", متحدثا عن شعارات "متطرفة" تردد خلال المظاهرات.
من جهتها, تبنت أمس كتلة التحالف البوليفاري التي تضم فنزويلا, وكوبا, وبوليفيا, ونيكاراغوا, والإكوادور, وبعض الدول الصغيرة في الكاريبي, موقفا مماثلا للموقف الروسي, محذرة من تكرار السيناريو الليبي في سوريا.