ووتش: ينبغي أن تكون الاعتقالات فقط عن طريق السلطات المدنية (الفرنسية)
أفادت هيومن رايتس ووتش اليوم بأن السلطات الليبية المعارضة احتجزت وبصورة تعسفية عشرات المدنيين المشتبه في قيامهم بأنشطة لدعم العقيد الليبي معمر القذافي.
وذكرت أن السلطات الليبية المعارضة التي تسيطر على مناطق شرق ليبيا وأجزاء من الغرب، ينبغي أن توفر للمعتقلين كامل حقوق المحاكمة العادلة في حال استمرار احتجازهم أو أن تطلق سراحهم.
وأضافت أنه ينبغي أن تخضع السلطات المجموعات الأمنية المتطوعة التي تم تشكيلها في الشرق لسلطة مدنية معترف بها، وأن تحقق في تلك الانتهاكات المزعومة, خاصة أن أحد المعتقلين من قبل مجموعة المتطوعين تعرض -على ما يبدو- للتعذيب حتى الموت رهن الاحتجاز.
" هيومن رايتس: بات الشعب الليبي يألف الاعتقالات التعسفية والقبض عليه دون أي تهمة طوال أربعة عقود من حكم القذافي، وينبغي أن ترفض السلطات المعارضة هذا الإرث المسيء، وأن توجد إطارا قانونيا لضمان احترام القانون الليبي والدولي "
وترى هيومن رايتس أنه ينبغي أن تكون الاعتقالات فقط عن طريق السلطات المدنية على أساس اتهامات جنائية ملموسة تدعمها الأدلة، بدلاً من التركيز على اتهامات غامضة بالتورط في نشاطات مع نظام القذافي، وينبغي أن يتم إبلاغ المعتقلين المدنيين عن أسباب احتجازهم، وأن يتمكنوا من الحصول على محام، وأن يكونوا قادرين على الطعن في الادعاءات الموجهة بحقهم أمام سلطة قضائية مستقلة.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن إنه "ليس هناك أي عذر لتأخير فرض سيادة القانون في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وينبغي على السلطات أن تكبح جماح الجماعات الأمنية التطوعية، وأن تقيم سلطة مدنية واضحة للعدالة الجنائية، وأن تتأكد من حصول المعتقلين على حقوقهم الكاملة للمحاكمة العادلة".
وأضافت ويتسن "بات الشعب الليبي يألف الاعتقالات التعسفية والقبض عليه دون أي تهمة طوال أربعة عقود من حكم القذافي، وينبغي أن ترفض السلطات المعارضة هذا الإرث المسيء، وأن تجد إطارا قانونيا لضمان احترام القانون الليبي والدولي".
يذكر أن قوى المعارضة اعتقلت يوم 28 مايو/أيار الماضي نحو 330 مدنياً ومقاتلاً -118 في بنغازي، و160 في مصراتة، و52 في الزنتان- وأفرج عنهم في بعض المدن الليبية الشرقية أو تم نقلهم إلى بنغازي بعد الاستجواب، في حين اقتيد المحتجزون الآخرون إلى مدن وبلدات خاضعة لسيطرة المعارضة.
وأجرت هيومن رايتس مقابلات مع عشرين من محتجزي بنغازي, ولم يشتك أي منهم من سوء المعاملة في الاحتجاز أو ظهرت عليهم علامات سوء المعاملة البدنية، ولكن أربعة منهم زعموا أنهم تعرضوا للاعتداء البدني عندما ألقي القبض عليهم، ولم يتمكنوا من الحصول على محام، أو من الطعن في احتجازهم أمام سلطة قضائية مستقلة.
وذكر المسؤول في مراكز الاحتجاز للمدنيين مصطفى الساجيلي لهيومن رايتس أن لواء 17 فبراير يطلق سراح المدنيين المحتجزين في غضون 72 ساعة عندما لا يوجد أية أدلة ضدهم. ويقدر المحقق في وحدة 17 فبراير ببنغازي أن اللواء أفرج يوم 28 مايو/أيار الماضي عن 200 مدني معتقل منذ أوائل مارس/آذار الماضي، بعدما وقعوا على تعهد بأنهم لن "يقولوا أو يفعلوا أي شيء ضد لواء شهداء 17 فبراير.
شاب عذبته كتائب القذافيبعد اختطافه من منزله (الجزيرة)
وقالت المنظمة الحقوقية إنه بالإضافة إلى الاعتقالات التي تمت من قبل لواء 17 فبراير، يلقي العشرات من المتطوعين وقوات الأمن القبض على المشتبه بهم جنائياً في شرق ليبيا، وأحياناً يتم استخدام القوة المفرطة معهم، ويتم تسليمهم إلى اللواء المفترض احتجازهم فيه. وقد انتشرت تلك المجموعات عقب انهيار حكومة القذافي في أواخر فبراير/شباط الماضي وتفكك قوات الشرطة في شرق البلاد.
وقال مسؤولون من المعارضة للمنظمة إنه بالإضافة إلى الاعتقالات التعسفية التي تجرى بحق المشتبه في تأييدهم للقذافي، تم قتل ما لا يقل عن عشرة من المسؤولين السابقين في أمن القذافي وأعضاء اللجان الثورية في شرق ليبيا على مدى الأشهر الثلاثة الماضية.
ويقول أعضاء رئيسيون في المجلس الوطني الانتقالي -وهي الهيئة الحاكمة للمعارضة وذات السيطرة الفعلية على الشرق وأجزاء من الغرب- إنهم يقرون بوجود تلك المشاكل ويعملون على تصحيحها، وقال رئيس المجلس الوطني ووزير العدل في نظام القذافي من 2007 وحتى فبراير/شباط الماضي مصطفى عبد الجليل للمنظمة إن المحتجزين المدنيين سيحصلون على "محاكمة عادلة، وإنه سيتم تكليف شخص للدفاع عنهم".
