اشتباكات بولاية جنوب كردفان السودانية

قال مسؤولون من الأمم المتحدة وجنوب السودان اليوم إن اشتباكات تجددت بمنطقة النوبة في ولاية جنوب كردفان التي تسيطرعليها حكومة شمال السودان، والتي سبق أن تعهدت الخرطوم بـ"تطهيرها" من الجماعات المسلحة المتحالفة مع الجنوب.

وفي أحدث جولة من أعمال العنف أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت تقارير عن وقوع إطلاق نار في قرية أم دورين بولاية جنوب كردفان الأحد وأنها أرسلت مراقبين عسكريين لجمع تفاصيل.

وقالت المتحدثة باسم المنظمة الدولية هوا جيانج "كانت هناك تقارير عن إطلاق نيران في وقت متأخر من صباح الأحد في أم دورين".

وقال متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان أيضا إن جماعات مسلحة مجهولة هاجمت مركزا للشرطة في بلدة مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان السبت واستولت على بعض الأسلحة قبل أن تلوذ بالفرار.

وأكد مسؤولان في الحركة الشعبية لتحرير السودان (الحزب الحاكم في الجنوب) وقوع الاشتباكات في أم دورين وكادوقلي واتهما الخرطوم بشن الهجمات.

وقال مسؤول في الحركة الشعبية لتحرير السودان إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم شن صباح اليوم (الأحد) هجوما في أم دورين وأمس (السبت) في كادوقلي، لكن الوضع هادئ الآن.

وفي بيان أذاعته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) قال متحدث باسم الجيش السوداني إن الحادث الذي وقع في أم دورين هو "حادث فردي وقع نتيجة قيام جندي بإطلاق النار عشوائيا".

وأضاف البيان أنه تم احتواء الوضع وأن كادوقلي هادئة وأن العلاقات بين القوات المسلحة السودانية والطرف الآخر بمنطقة النوبة مستقر.

يذكر أن جنوب كردفان واحدة من المناطق التي شهدت الحرب الأهلية في السودان التي انتهت مع اتفاقية السلام الشامل عام 2005، وتقع على الحدود بين الشمال والجنوب كما أنها تحد منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب.

وتوقع مراقبون محللون اندلاع مواجهات في مناطق بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق الخاضعتين لسيطرة الشمال وهما معقل لجماعات مسلحة موالية للجنوب قاتلت الخرطوم أثناء الحرب الأهلية.

تباين
وشهدت الولاية الشهر الماضي انتخابات فاز فيها مرشح حزب المؤتمر الوطني الحاكم في شمال السودان أحمد هارون المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، بمنصب الوالي.

وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان اتهمت شريكها حزب المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات وأعلنت رفضها للنتيجة قبل إعلانها، وشددت على أنها لن تشارك في مؤسسات تتمخض عن هذه الانتخابات.

وأحكمت الحكومة السودانية سيطرتها على منطقة أبيي المتنازع عليها في 21 مايو/أيار الماضي، مما أجبر عشرات الآلاف من السكان على الفرار وأثار انتقادات دولية حادة.

وأعلنت الحكومة السودانية رفضها طلب مجلس الأمن الدولي سحب قواتها من منطقة أبيي، وقال وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي "لا داعي لأن يطلب من السودان سحب جيشه من أبيي لأنها أرض سودانية". مكررا بذلك ما سبق وصرح به الرئيس السوداني عمر حسن البشير .