مكاسب للمعارضة بانتخابات نيجيريا

قالت وسائل إعلام في نيجيريا إن فرزا جزئيا أظهر تقدم المعارضة وتراجعا لحزب الشعب الديمقراطي الحاكم في انتخابات تشريعية نظمت أمس، حازت رضا حذرا من المراقبين، وشهدت إقبالا كثيفا من الناخبين، رغم تفجيرات أوقعت 13 قتيلا على الأقل.

وصوت 73.5 مليونا لاختيار 360 من أعضاء مجلس النواب و109 من أعضاء مجلس الشيوخ.

ويتمتع حزب الشعب الديمقراطي بقيادة الرئيس غودلاك جوناثان بأغلبية برلمانية مريحة، لكن محللين يرون أن الاقتراع يمكن أن يفقده عددا كبيرا من المقاعد.

وحسب النتائج حقق مؤتمر العمل المعارض أداء جيدا في الجنوب الغربي -حيث لاغوس العاصمة الاقتصادية- فيما حقق مؤتمر التغيير التقدمي مكاسب في الشمال.

وإلى مؤتمر التغيير الديمقراطي ينتمي محمد بخاري الذي ينحدر من شمال البلاد، والذي حكم نيجيريا في ثمانينيات القرن الماضي، ويعد غريما سياسيا للرئيس جوناثان.

وحسب الصحف كان بين من خسروا مقاعدهم رئيس مجلس النواب ديميجي بانكولي الذي فقد مقعده لصالح مرشح معارض في آبيوكوتا، فيما خسرت بنت الرئيس الأسبق أولوسيغون أوباسانجو مقعدها في مجلس الشيوخ.

وتندرت صحف نيجيرية على مركزِ تصويت يقع قرب القصر الرئاسي في لاغوس، آلت أصواته إلى مرشح معارض.

أكثر نزاهة
وأوحى تقدم المعارضة بأن الاقتراع كان أكثر نزاهة من انتخابات نظمت ماضيا.

ومنذ إحلال النظام المدني في نيجيريا عام 1999، فاز الحزب الحاكم بكل انتخابات الرئاسة.

وقال تجمع لمنظمات مراقبين إنه سجل مخالفات معزولة شملت سرقة صناديق الاقتراع وترهيب الناخبين وتصويت أشخاص لم يبلغوا السن القانونية، لكنه وصف مع ذلك الاقتراع بـ"فرصة هامة ليمارس النيجيريون حقهم في التصويت".

وقال بيتيرلي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي "إذا استمرت هذه الروح وغاب العنف يمكننا توقع تقرير جيد في النهاية". وتحدث عن تسجيل عنف معزول نسبيا، لكنه لا يرقى إلى أن يكون سمة أساسية في هذه الانتخابات.

واتخذت السلطات النيجيرية إجراءات جذرية لتكون الانتخابات نزيهة، وشمل ذلك تعيين أكاديمي يحظى بالاحترام رئيسا لمفوضيتها، وتطهير السجل الانتخابي، واعتماد آليات في مكاتب التصويت لمنع سرقة الصناديق.

والاقتراع -الذي أجل مرتين- هو الأول في سلسلة انتخابات تجري هذا الشهر وتشمل اختيار حكام المحافظات واختيار رئيس، وينظر إليها على أنها اختبار هام لهذا البلد الذي يسوده العنف الطائفي، ويعد أكبر بلدان أفريقيا سكانا.