رفع الطوارئ بمصر قبل الانتخابات

أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر اليوم الاثنين أنه سيتم رفع حالة الطوارئ قبل الانتخابات البرلمانية التي تقرر أن تكون في سبتمبر/أيلول المقبل، وأضاف أن تأسيس الأحزاب سيكون بالإخطار، كما قرر تقليص ساعات حظر التجول إلى ثلاث ساعات يوميا.

وقال عضو المجلس اللواء ممدوح شاهين في مؤتمر صحفي إن المجلس صرح من قبل بأن الانتخابات البرلمانية والرئاسية لن تجرى في ظل حالة الطوارئ السارية في مصر منذ العام 1981.

وأضاف شاهين أنه لم يتم تحديد موعد للانتخابات الرئاسية بعد، وأنه سيتم إصدار الإعلان الدستوري بإجراء الانتخابات في غضون يومين على أكثر تقدير.

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن منذ توليه السلطة في البلاد عقب تنحي الرئيس حسني مبارك عن الحكم يوم 11 فبراير/شباط الماضي، عزمه إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال ستة أشهر يسلم بعدها السلطة للرئيس والبرلمان المنتخبين.

يذكر أن تقارير أشارت إلى نية المجلس تأجيل الانتخابات الرئاسية حتى يونيو/حزيران 2012، الأمر الذي نفاه المجلس في بيان رسمي.

ومن المتوقع أن يتضمن الإعلان الدستوري الذي سيصدر عن المجلس قريبا مواد تم الاستفتاء على تعديلها يوم 19 مارس/آذار الجاري، إضافة إلى مواد أخرى لتنظيم الحياة في البلاد إلى حين صياغة دستور جديد.

تعديل قانون الأحزاب
وفي موضوع الأحزاب، قال اللواء شاهين إن القانون بعد التعديلات يسهل تأسيس وإنشاء الأحزاب خلال الفترة المقبلة، وسيسري تطبيقه اعتبارا من الثلاثاء.

وأشار شاهين إلى أن القانون لا يمنح لجنة الأحزاب الحرية المطلقة لرفض تأسيس الحزب، مضيفا أنه تم إلغاء المواد الخاصة بتقديم الحكومة دعما للأحزاب.

وأوضح أن القانون الجديد يتضمن تأسيس الحزب وإنشاءه بمجرد الإخطار، مضيفا أن لجنة الأحزاب ستكون قضائية، ولن يكون هناك دور لأي جهة إدارية في التعامل مع تأسيس الأحزاب.

وسيرأس اللجنة رئيس محكمة النقض مع عضوية نائبين له ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.

في غضون ذلك قال مصدر عسكري لرويترز إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قلص فترة حظر التجول إلى ثلاث ساعات تبدأ من الثانية صباحا بتوقيت القاهرة (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) وتنتهي في الخامسة صباحا بدءا من الاثنين.

وفُرض حظر التجول في بادئ الأمر يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو اليوم الذي انتشر فيه الجيش في شوارع المدن الرئيسية خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.

جمعة مليونية
من جهة أخرى قال مراسل الجزيرة في القاهرة إن ائتلاف شباب الثورة أصدر بيانا دعا فيه إلى "جمعة مليونية" يوم الجمعة المقبل لما أسموه إنقاذ الثورة.

ويشير البيان -كما أفاد المراسل- إلى أن التطورات السياسية شيء والمتابعات القانونية وملاحقة "الفاسدين" شيء آخر.

وتستند هذه الدعوة بحسب المراسل إلى وجود عدد من أركان النظام السابق خارج دائرة المحاكمة التي تجري الآن.

ويضيف البيان أن صغار "البلطجية" يحاكمون محاكمات عسكرية وعاجلة، بينما يحاكم من يحركهم في الخفاء أمام محاكم عادية أو لا يحاكمون أصلا، وهذا ما اعتبره الثوار نوعا من الالتفاف على الثورة أو محاولة لإجهاضها.

وأضاف المراسل أن الثوار يطالبون بشكل خاص بمحاكمة ثلاثة من رموز النظام السابق هم الأمين العام للحزب الحاكم السابق صفوت الشريف ورئيس مجلس الشعب السابق فتحي سرور ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي.