تحرك إخوان مصر لاسترداد أموالهم

عبد الرحمن سعد-القاهرة

أطلق القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أسامة سليمان في 24 مارس/آذار الحالي. وقال إنه خسر عشرات الملايين من الجنيهات، فيما خسر الإخوان المسلمون مئات الملايين "بسبب غلق شركاتنا، ومصادرة أموالنا، إثر الأحكام الجائرة الصادرة بحقنا عن محاكم عسكرية واستثنائية في ظل النظام البائد لحسني مبارك".

وأكد سليمان أنه آن الأوان لاسترداد هذه الملايين وتشغيل الشركات المغلقة، وهو ما تشاركه فيه قيادات إخوانية أخرى، أعلنت أنها تسير في إجراءاتها بعد تنسم عبير الحرية.

سليمان قال للجزيرة "سأسلك شتى الطرق لاسترداد أموالي، فهي لا تخص الإخوان، وسأعمل على إعادة شركتي للعمل بعد أن أغلقت فروعها الخمسة.. وفي البداية سأسعى بالطرق الودية، وأولها لقاء المحامي العام، ثم الطرق القانونية، خاصة أنه لم يتم التصديق على الحكم الصادر في حالتي".

وظل سليمان محبوسا من 23 يونيو/حزيران 2009 فيما سمي بقضية "التنظيم الدولي للإخوان المسلمين"، بتهمتي غسل الأموال التي برّئ منها، والانتماء لجماعة محظورة التي صدر الحكم فيها لاحقا، وهو في محبسه يوم 8 يناير/كانون الثاني 2011 من محكمة أمن الدولة طوارئ.

وقضى الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ومصادرة 2.8 يورو أي نحو 25 مليون جنيه مصري، وإغلاق شركته التي تعمل بمجال الصرافة، مع تغريمه 5.6 ملايين يورو، ومنعه من التصرف في أمواله العقارية والمنقولة والسندات والأسهم.

وأكد سليمان للجزيرة نت أنه رغم أن البنك المركزي أكد في تقريره أنه لا شبهة في تعاملات شركته  فوجئ بالحكم السابق، مشيرا إلى حصوله على سبعة أحكام بالبراءة من محكمة الجنايات، ورغم ذلك استمر سجنه حتى أطلق.

ويطالب سليمان المجلس العسكري للقوات المسلحة بعدم التصديق على الحكم، وإسقاطه هو وغيره من الأحكام، كي يمكن للإخوان ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، حسبما قال.

وقال رجل الأعمال القيادي في الإخوان حسن مالك "خرجت من السجن بنسبة 50% فقط فقد أفرج عن جسمي، ولم يفرج عن مالي الذي ما زال مصادرا فيما شركاتي الأربع مغلقة". وأضاف مالك أن هذا الوضع يعوقه عن ممارسة أي نشاط، حتى إنه لا يمكنه بيع أي شيء من ممتلكاته في الشهر العقاري.

التنظيم الدولي
وكان الحكم في القضية نفسها (التنظيم الدولي للإخوان المسلمين) صدر بسجن حسن مالك والنائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر سبع سنوات ومصادرة ممتلكاتهما، واستمر سجنهما حتى إطلاقهما أوائل مارس/آذار الحالي، في أعقاب ثورة 25 يناير.

وقال مالك للجزيرة نت "قدرت خسارتي بسبب هذه القضية الملفقة بعشرات الملايين من الجنيهات، وكمثال بسيط كنت تعاقدت مع شركة تركية كبرى لإقامة مصنع لإنتاج الأقمشة والإسفنج بمصر، وبعد تخصيص قطعة الأرض ألغي العقد، ما كبدني خسارة 30 مليون جنيه (نحو 5 ملايين دولار أميركي)، علاوة على خسارة تعاقدات أخرى بملايين الجنيهات، مع عدد من رجال الأعمال".

ويطالب مالك بإسقاط الحكم الصادر بحقه، ويقول "لم ألجأ يوما لأخذ قرض من بنك، رغم أن رجال أعمال كثيرين استغلوا ذلك، علما بأن حجم أعمالي التجارية كان بعشرات الملايين من الجنيهات.. والآن أحاول فك الحصار عن أموالي، واستثمارها لصالح أبناء الوطن، وإلا فسأرفع دعوى تعويض".

وبدأ المهندس خيرت الشاطر حديثه بالتساؤل "هل يتخيل أحد أن نتهم بغسل الأموال وتبرئنا المحكمة العسكرية من التهمة ثم ما زلنا ممنوعين من التصرف في أموالنا ومتحفظا علي شركاتنا؟".

ووصف الشاطر قرار الإفراج عنه بأنه غير مناسب، ويفسر ذلك بالقول "لأنه إفراج صحي، بينما المفروض إسقاط الأحكام الصادرة بحقنا كإخوان، لأننا مدنيون ولا يجوز مثولنا أمام المحاكم الاستثنائية والعسكرية".

وقال إنه بدأ التحرك الفعلي لمخاطبة المجلس العسكري لإسقاط تلك الأحكام، "وبهذا يمكن حل المشكلة، وفتح الشركات، وتحرير أموالنا المجمدة ظلما وعدوانا في البنوك"، حسب تعبيره.