اليابان وتداعيات الزلزال السياسية

وتطرح الورقة تساؤلات بشأن ثلاث مسائل رئيسة هي علاقة اليابان بالولايات المتحدة, وتجارتها الدولية, ودور قواتها المسلحة.

وتقول في إجابتها عن تلك التساؤلات إنه من المستبعد أن تتأثر العلاقة مع الحليف الأميركي, لكنها ترجح من جهة أخرى احتمال تأثر تجارة اليابان الخارجية بسبب قضية الإشعاعات النووية مع حظر دول استيراد منتجات يابانية, في حين أن اليابانيين سيزيدون وارداتهم من النفط والغاز.

معركة الإعمار
وتربط ورقة معهد ستراتفور التأثيرات المحتملة للزلزال على الوضع السياسي الداخلي بعملية إعادة الإعمار التي ستكون على رأس أولويات الحزب الديمقراطي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء ناووتو كان.

وهي تلاحظ في هذا الصدد أن الكلفة الاقتصادية لزلزال هذا الشهر مماثلة لكلفة زلزال كوبي وقع عام 1995 مخلفا أكثر من ستة آلاف قتيل.

ووفقا لهذا التحليل, فإن الزلزال الأخير المصحوب بأمواج المد البحري (تسونامي) سلط الضوء على مواضع الهشاشة في البنية اليابانية, وأكد حاجتها إلى تشكيل قدرات قوية في مجال صنع القرار الداخلي, فضلا عن تأمين خطوط إمداد أكبر من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا, وتعزيز دور قواتها المسلحة في الخارج.

وتعود الورقة التحليلية لتسلّط الضوء على تداعيات زلازل ضربت اليابان في القرنين 19 و20, فتشير إلى أن بعضها سمح بصعود قوى قومية متشددة وأخرى متسلطة إلى المشهد السياسي, وبعضها حدث في أوقات أزمات على غرار زلزال 1995 الذي وقع عقب الأزمة المالية التي ضربت اليابان في 1990.

ومع أنه يستبعد أن يؤدي الزلزال الأخير إلى تحول جذري في مسار اليابان, فإن تحليل معهد ستراتفور يرى أن حجم الكارثة وضع فاصلا بين الحادي عشر من مارس/آذار 2011 وما يليه، باعتبار أن الكارثة ستترك تأثيرا سلبيا على الاقتصاد في المدى القصير على الرغم من أن عملية الإعمار قد تفضي إلى انتعاش على شاكلة ما حدث عقب زلزال كوبي في 1995.

لكن إعادة الإعمار ستضطر الحكومة إلى الاستدانة ليزيد العجز المالي بينما يبلغ الدين العام لليابان (أكثر من 10 تريليون دولار) وبالتالي قد يساعد ذلك على تأجيج الصراع السياسي بشأن السياسة المالية.