أم الأسرى.. هرمت ولم تتذوق الحرية

محمد محسن وتد-أم الفحم

تختصر قصة الحاجة فريدة مأساة أسرى الداخل الفلسطيني بكل آلامها وآمالها, إذ يقبع في سجون الاحتلال قرابة 125 أسيرا, مضى على 36 منهم أكثر من 25 عاما وراء القضبان.

ومن بين هؤلاء الأسرى وليد دقة ابن الحاجة فريدة دقة ذات الثمانين عاما الملقبة بـ"أم الأسرى".

ويعود تاريخ اعتقال ابن الحاجة فريدة, البالغ من العمر 50 سنة, إلى 25 آذار 1986 من بلدته باقة الغربية. وتزوج وليد قبل نحو 12 عاما في السجن من سناء, ولكن الاحتلال حرمهما من الإنجاب.

أم الأسرى

وتنقلت الحاجة فريدة على مدار عقود بين السجون والمعتقلات لزيارة ابنها وتفقد بقية الأسرى الذين اعتبرتهم بمثابة أولادها وتبنت العشرات منهم، خصوصا أسرى الدوريات واللبنانيين وعلى رأسهم سمير القنطار, ومن هنا جاءت تسميتها "بأم الأسرى".

وفي حديث للجزيرة نت قالت الحاجة فريدة إنها لا تتذكر آخر مرة احتضنت فيها ابنها وقبلته. وأضافت "سنوات طويلة مرت دون أن أضمه لصدري أو حتى ألمسه، كيف لي أن أتذكر وجدار زجاج يفصلني عنه خلال زيارتي له؟".

وتستحضر لحظات صفقات تبادل الأسرى, حيث اختلطت مشاعرها, "جميع الأسرى هم أولادي، بكيت فرحا عندما تحرروا وذهب كل أسير لحضن والدته، والله كنت أحب لجميعهم ما أتمناه لابني وليد".

أحكام قاسية

" تواصل إسرائيل اعتقال قرابة 125 أسيرا من فلسطينيي 48 بينهم ثلاث أسيرات، وأغلبهم يقضون أحكاما قاسية لفترات مختلفة تصل إلى المؤبد دون تحديد مدة الحكم "

ويذكر أن 36 أسيرا فلسطينيا قد أمضوا أكثر من 25 عاما بسجون الاحتلال، منهم 20 أسيرا من الداخل الفلسطيني اعتقلوا قبل اتفاقية أوسلو عام 1994، ومر على ثمانية منهم ربع قرن خلف قضبان السجون الإسرائيلية، أكبرهم الأسير سامي يونس البالغ من العمر 82 عاما.

وتواصل إسرائيل اعتقال قرابة 125 أسيرا من فلسطينيي 48، بينهم ثلاث أسيرات، وأغلبهم يقضون أحكاما قاسية لفترات مختلفة تصل إلى المؤبد دون تحديد مدة الحكم.

وتوجهت الحاجة فريدة إلى قيادات حركة حماس راجية إياهم عدم التنازل عن أسرى عرب 48.

قضية سياسية
بدورها، قالت سناء دقة زوجة الأسير وليد "يجب التعامل مع ملف الأسرى على أنه قضية سياسية وعدم اقتصاره على البعد الإنساني، فحقيقة أن وليد ورفاقه يقضون أكثر من 25 عاما بالأسر دلالة واضحة على أن إسرائيل دولة عنصرية بامتياز".

ولفتت سناء إلى أن المؤسسة الإسرائيلية، التي رفضت إدراج أسرى الداخل في أي صفقة تبادل، تعتبرهم مواطنين إسرائيليين، وتفرض عليهم عقوبات مضاعفة بعزلهم في ظروف غير إنسانية، وحرمانهم من الزيارات العائلية عدة أشهر.