"مقرر" أممي للحقوق يغضب طهران

Iranian demonstrators clash with Iranian riot-police during a demonstration in Tehran, Iran, 14 February 2010.

مواجهات بين الشرطة الإيرانية ومحتجين من أنصار المعارضة الشهر الماضي (الأوروبية)

رفضت طهران اليوم الجمعة قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء مقرر خاص لمتابعة الوضع الحقوقي في ايران واعتبرت أنه "غير عادل" بينما رحبت الولايات المتحدة بالخطوة مؤكدة أنه لصالح الشعب الإيراني.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن الناطق الرسمي باسم الخارجية رامين مهمانبراست قوله إن ما صدر أمس "هو قرار سياسي تم تبنيه بعد ضغوط قوية من الولايات المتحدة لصرف الأنظار عن تورطها في خروقات لحقوق الإنسان".

وأوضح رامين أن واشنطن متورطة في عدة أعمال تشكل خرقا بارزا لحقوق الإنسان مثلما هو الوضع في أفغانستان وداخل المعتقلات الأميركية السرية، إلى جانب مشاركتها في تكريس معاناة الشعب الفلسطيني بدعمها لإسرائيل.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن 22 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح قرار تقدمت به السويد ولقي ترحيبا ودعما كبيرا من طرف واشنطن، بينما عارضت القرار سبع دول من بينها الصين وكوبا وباكستان وروسيا، في حين امتنعت 14 دولة عن التصويت، ولم تشارك أربع دول أعضاء بالاجتماع.

وعبر المجلس، الذي يوجد مقره جنيف، عن "انشغاله" بشأن الوضع الحقوقي داخل إيران وما قال إنها "سياسات القمع" التي تمارس ضد المواطنين، معلنا أسفه لما أسماه عدم تعاون إيران في مجال حقوق الإنسان.

إعلان

وجاء القرار بعد كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أخيرا عن أن "أوضاع حقوق الإنسان شهدت تدهورا كبيرا في إيران منذ التقرير الأممي الأخير حول الموضوع، والذي تم تقديمه داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي".

ترحيب دولي

دعوات متزايدة لرفع الإقامة الجبرية عن موسوي (يمين) وكروبي (الفرنسية)
دعوات متزايدة لرفع الإقامة الجبرية عن موسوي (يمين) وكروبي (الفرنسية)

مقابل ذلك، رحبت الولايات المتحدة أمس الخميس بالقرار، وأكدت أنه "خطوة مهمة لصالح الشعب الإيراني".

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأميركية مارك تورنر أن القرار يبقى صوتا لإسماع العالم المصاعب التي يواجهها الإيرانيون "برغم محاولات الحكومة إسكات المعارضة".

كما عبر وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ عن ترحيب بلاده بالقرار، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية، ومنذ الانتخابات الرئاسية عام 2009، تحاول إسكات صوت المعارضة بشتى الوسائل.

وبحسب بان كي مون فإنه "تمت ملاحظة تكثيف لعمليات القمع ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، إلى جانب قمع الصحفيين ومعارضين للحكومة".

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد دعت إلى إطلاق زعيمي المعارضة الإيرانية مير حسين موسوي ومهدي كروبي.

وتتضارب الأنباء بشأن اعتقالهما، ففي وقت تؤكد فيه شخصيات المعارضة أنهما معتقلان، توضح السلطات الرسمية أنهما يعيشان قيد الإقامة الجبرية منذ فبراير/ شباط الماضي.

المصدر : وكالات

إعلان