رفض الترخيص لخمسة أحزاب بتونس

رفضت وزارة الداخلية التونسية منح تراخيص قانونية لخمسة أحزاب سياسية من بينها حزب التحرير الإسلامي، باعتبارها تخالف مواد بالقانون الأساسي المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في البلاد، لكنها أعطت موافقتها لثلاثة أحزاب أخرى.

وقالت وزارة الداخلية التونسية في بيان إنه تم رفض الترخيص لحزب التحرير تونس، والحزب الحر الشعبي الديمقراطي، والحزب الديمقراطي الليبرالي التونسي، وحزب السلام، والحزب السني التونسي.

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها رفض منح التراخيص لأحزاب سياسية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بن علي وظهور مجموعة من الأحزاب السياسية، ومعظمها تم إنشاؤه حديثا.

واستندت الوزارة في رفضها على المادة الثالثة من القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 مايو/أيار 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية في رفضها الترخيص للحزب السني التونسي وحزب التحرير تونس، واستندت على بقية المواد لرفض الاعتراف القانوني ببقية الأحزاب المذكورة.

وتنص المادة الثالثة على أنه لا يجوز لأي حزب سياسي أن يستند أساسا في مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر أو جنس أو جهة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية التونسية أنها وافقت على منح تراخيص قانونية لثلاثة أحزاب جديدة، هي حزب العدالة والحرية، وحزب المستقبل من أجل التنمية والديمقراطية، وحركة الوطنيين الديمقراطيين.

وبهذه الموافقة الجديدة، يرتفع عدد الأحزاب القانونية في تونس إلى 34 حزبا، ويُتوقع أن يصل عدد الأحزاب القانونية إلى أكثر من سبعين، قبل استحقاق الرابع والعشرين من يوليو/تموز المقبل المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

وكانت المحكمة الابتدائية في تونس قد أصدرت حكما بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، وتصفية كل ممتلكاته في الداخل والخارج، وجاءت هذه الخطوة، بعد يومين فقط من إلغاء جهاز البوليس السياسي.