الحريري يدعو أنصاره للتظاهر

هاجم رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري بشدة سلاح حزب الله دون أن يسميه، ودعا أنصاره إلى الخروج بكثافة إلى وسط بيروت غدا الأحد وأن يكون العنوان الرئيسي لتجمعهم هو "رفض السلاح". وتزامن ذلك مع توسيع ممثل الادعاء في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان من دائرة الاتهام في قضية اغتيال رفيق الحريري. 

ودعا الحريري -الذي انتقل إلى صفوف المعارضة للحكومة التي يعمل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على تأليفها- أنصاره إلى الخروج غدا إلى بيروت بمناسبة مرور ست سنوات على انطلاق حركة الرابع عشر من آذار.

وفي كلمة وجهها إلى اللبنانيين مساء أمس الجمعة قال الحريري "إن الأكثرية الصامتة وهي الأغلبية الساحقة من اللبنانيين باتت تعرف أهمية الوقوف في وجه غلبة السلاح على الحياة السياسية والدستورية". وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال يشير ضمنا إلى سلاح حزب الله اللبناني الذي اتهمه بالتهديد بالسلاح لتزوير الإرادة الحرة لمن سماها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين واللبنانيات.

وأضاف في هذا الخصوص أنه "لا داعي لتذكير الأكثرية الصامتة من اللبنانيين واللبنانيات بالمحطات المجرمة لهذا السلاح بحق كل لبنان".

ومشيرا إلى حزب الله قال سعد الحريري "إن قرارهم وقرار سلاحهم ليس بيدهم بل بيد القوى الخارجية التي تسلحهم وتمولهم وتدفعهم لتغليب السلاح على حياتنا ولوضع اليد على بلدنا وعلى مقدراته ومستقبله".

ولكنه أوضح أن كلامه عن غلبة السلاح لا يعني أنه يريد مواجهة مع الشيعة في لبنان الذين قال إنهم في الأساس أول المنتفضين على غلبة السلاح.

ومن جهة أخرى قال إن الجيش اللبناني بات منتشراً في الجنوب وهو الذي يتصدى للعدو الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لا مشكلة لديه مع السلاح الموجه لإسرائيل، لكنه يريد أن يكون تحت إمرة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني "لأنها الضمانة الوحيدة لأن يتوقف السلاح عن الاستدارة نحو أهلنا في كل لبنان".

توسيع
ويأتي هجوم سعد الحريري على حزب الله في الوقت الذي تشهد فيه قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري تطورات جديدة.

وفي هذا السياق قال المدعي العام في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري دانيال بيلمار في بيان أمس الجمعة إنه وسع من دائرة الاتهام.

وبحسب بيان للمحكمة فإن التعديل الذي يوسع نطاق قرار الاتهام الذي أودع في 17 من يناير/كانون الثاني الماضي يأتي نتيجة لعملية "جمع وتحليل مزيد من الأدلة" في قضية الاغتيال الذي وقع في الـ14 من فبراير/شباط 2005.

ولفت البيان إلى إمكانية قيام المدعي العام بتعديل القرار الاتهامي دون إذن في أي وقت قبل تصديقه.

ورأى المدعي العام أن قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المؤرخ في 19 يناير/كانون الثاني 2011 بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له.