جمعية للسجناء السياسيين في ليبيا

 

الجزيرة نت-بنغازي

 

أعلن في مدينة بنغازي تأسيس جمعية للسجناء السياسيين بمختلف أطيافهم السياسية من كافة أرجاء ليبيا، حيث تأخذ الجمعية على عاتقها دعوة كافة السجناء السياسيين "للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة ثورة السابع عشر من فبراير وتحقيق أهدافها المعلنة".

وأكدت اللجنة التأسيسية تأييدها لكل الهياكل التي انبثقت عن الثورة، بما فيها المجالس البلدية والعسكرية للمدن غير الخاضعة لسيطرة العقيد معمر القذافي، معتبرة أن "المجلس الوطني الانتقالي هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي".

جاء ذلك في بيان أصدرته اللجنة التأسيسية، وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أكدت فيها تأييدها لأهداف الثوار، واعتبرت أن تأسيس هذه الجمعية "خطوة أولى أملتها الظروف الراهنة"، مبدية أملها في أن "يكون هذا الإطار أوسع وأرحب".

وعدّد البيان أهداف الثورة بقوله إنها تتمثل في بناء دولة ليبيا الحرة المدنية الكاملة السيادة، في إطار دستوري يؤسّسُ على حق المواطنة، واحترام حقوق الإنسان، وضمان الحريات العامة، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء والتعددية".

كما أن من بين هذه الأهداف بحسب البيان نفسه "التداول السلمي للسلطة في ظل المشاركة الواسعة والتأكيد على وحدة التراب الليبي ووحدة اللحمة الوطنية".

بالمرصاد

وفي الوقت نفسه أكدت الجمعية أنها ستقف بالمرصاد في وجه كل المحاولات التي قالت إنها تحاول "الانقضاض على ثورة السابع عشر من فبراير"، ومحذرة في الوقت نفسه كل مندس من مغبة الضرر بالثورة أو طعنها من الخلف.

وأشارت اللجنة التأسيسية لهذه الجمعية إلى أنها تفتح باب العضوية لجميع السجناء السياسيين في ليبيا، داعية إياهم إلى العمل على إنشاء جمعيات مماثلة مبنية على أسس ثورة السابع عشر من فبراير.

وأعلنت أنها ستعقد مؤتمرا عاما في أقرب فرصة، باعتبار ذلك "خطوة أولى لاستكمال بناء هياكل الجمعية".

يشار إلى أن اللجنة التأسيسية لجمعية السجناء السياسيين يرأسها سجين الرأي السياسي السابق نور الدين الماقني الذي أمضى في سجون العقيد القذافي قرابة 15 عاما، بدأت منذ بدايات السبعينيات وحتى أواخر الثمانينيات من القرن الماضي.