حزب موريتاني يطالب بتعديلات دستورية

تقدم حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الموريتاني "تواصل" الاثنين بوثيقة سياسية تحت عنوان "إصلاح قبل فوات الأوان" اقترح فيها تعديلات دستورية جذرية وعميقة، قال إنها "ستجنب موريتانيا العواصف والهزات" التي يشهدها العالم العربي.

 

وقال رئيس الحزب ذي التوجه الإسلامي محمد جميل ولد منصور في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إنه يجب "الشروع في تعديل عميق للدستور".

 

وأوضح أن التعديل" يستهدف مزيدا من اللامركزية وتوزيع السلطات وتبديل النظام الرئاسي ذي القابلية الواضحة للاستبداد للنظام البرلماني الذي يعطي أكثر الصلاحيات التنفيذية لرئيس وزراء مسؤول أمام البرلمان ويعطي للبرلمان سلطة أقوى وأوضح للرقابة والتحقيق".

 

واعتبرت الوثيقة "أن السبب الرئيس لما تعيشه البلاد من أزمات ومشاكل في هذه المرحلة يرتبط بشكل كبير بالأسلوب الانفرادي لإدارة الدولة الذي تكرس في فترة حكم الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز".

 
وقال ولد منصور إن ما حدث في تونس ومصر أمر مبارك ومفيد للدولتين وللأمة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الإصلاح مازال ممكنا في موريتانيا.