تواصل التصويت بانتخابات مصر

فتحت مراكز الاقتراع اليوم الثلاثاء أبوابها لاستقبال الناخبين في اليوم الثاني للتصويت بجولة الإعادة في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية بمصر.

وتشمل هذه الجولة 27 دائرة انتخابية في تسع محافظات، هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والفيوم. ويتنافس فيها 104 مرشحين على 52 مقعدا، بينما يبلغ عدد من يحق لهم التصويت حوالي 17 مليون ناخب.

وتجرى انتخابات الإعادة على يومين وسط إشراف قضائي كامل يشارك فيه عشرة آلاف و143 قاضيا.

وهي تشمل أغلبية الدوائر نظرا لتنافس عشرات المرشحين على كل مقعد في الجولة الأولى مما أدى إلى تفتيت الأصوات، وصعوبة حصول أي منهم على نسبة 50% زائد واحد اللازمة لإعلان فوزه.

وتشير التوقعات خلال هذه الجولة إلى تأكيد فوز الإسلاميين الذين حصدوا نحو 60% من أصوات الناخبين خلال الجولة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي.

تنافس الإسلاميين
ويبقى أبرز النافسين في جولة الإعادة الحزبان الإسلاميان الرئيسيان، حزب الحرية والعدالة عن الإخوان المسلمين الذي يتنافس مرشحوه على 47 مقعدا، وحزب النور السلفي الذي يخوضها بـ26 مرشحا.

كما ينافس مرشحو التيار الليبرالي الذي يشارك في الانتخابات من خلال ستة أحزاب وتحالفات متنافسة حصلت مجتمعة على 29% من أصوات الناخبين.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات أمس أن قائمة حزب الحرية والعدالة حصدت كما كان متوقعا أكبر نسبة من أصوات الناخبين 36.62% خلال المرحلة الأولى، وجاءت قائمة حزب النور في المرتبة الثانية بحصولها على 24.36% من أصوات الناخبين. كما صححت اللجنة نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الأولى لتخفضها من 62% التي أعلنتها سابقا إلى 52%.

تجاوزات
في سياق متصل قررت اللجنة القضائية العليا للانتخابات مساء أمس إلغاء الانتخابات في دائرة الساحل بالقاهرة على المقاعد الفردية والقوائم الحزبية، بسبب ما شهدته من "تجاوزات تمثلت في تلف وفقد بعض صناديق الاقتراع".
 
وجاء في أسباب الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا والذي يعتبر نهائيا ولا يمكن الطعن فيه أن "الحكم الصادر من محكمة أول درجة يتفق مع صحيح القانون وما أقرت به اللجنة العليا للانتخابات من بطلان 15 صندوقا وتلف 75 صندوقا آخر" وبالتالي فإن الإعلان عن النتيجة لن يكون معبرا عن  الناخبين.

وقررت اللجنة القضائية العليا دعوة الناخبين بتلك الدائرة للتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي تقرر لها أن تجري يومي 10 و11 يناير/ كانون الثاني بينما ستجرى انتخابات الإعادة يومي 17 و18 يناير/ كانون الثاني.
 
يُذكر أنه صدر في الأيام القليلة الماضية أكثر من حكم من محاكم القضاء الإداري ينص على وقف انتخابات الإعادة في عدد من الدوائر.

تحالفات
ومع تواصل عملية التصويت لم تتضح بعد طبيعة التحالفات السياسية التي ستسعى إلى إبرامها جماعة الإخوان، وهي القوة السياسية الأكثر تنظيما في مصر.

ولا يزال الثقل الحقيقي لحزب النور في مجلس الشعب المقبل مجهولا، إذ يتوقع بعض المحللين أن يحسن نتائجه في المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات التي تشمل محافظات يتمتع فيها بوجود كبير خصوصا في دلتا النيل، ومرسى مطروح (شمال غرب).

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رئيس حزب النور عماد عبد الغفور قوله أمس إنه لا يستبعد التحالف بين حزبه وجماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة لتكوين تحالف برلماني أو حكومي، على أن يتم ذلك في إطار ائتلاف وطني موسع، وليس إسلاميا محضا.

وأكد عبد الغفور أن "وجود تحالفات إسلامية محضة هو أمر سيزيد من انقسام الشعب المصري، وضد مصلحة الأمة".

من جهته قال رئيس حزب الحرية والعدالة د. محمد مرسي إن الحديث عن التحالفات السياسية داخل البرلمان المقبل أو تشكيل ائتلاف حكومي لا يزال سابقا لأوانه، نافيا وجود صراع مع المجلس العسكري حول صلاحيات تشكيل الحكومة.

يُشار إلى أن جولة الإعادة تأتي بينما يواصل رئيس الوزراء المكلف كمال الجنزوري مشاوراته لاختيار أعضاء حكومته، ويجري المجلس العسكري الممسك بالسلطة منذ سقوط الرئيس المخلوع حسني مبارك مشاورات لتشكيل مجلس استشاري يضم شخصيات من مختلف الاتجاهات ليساهم في وضع السياسات خلال الفترة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي بانتخاب رئيس الجمهورية في موعد لا يتجاوز 30 يونيو/ حزيران المقبل.