تعيين رئيس جديد لوزراء بلجيكا

أنهى ملك بلجيكا ألبرت الثاني مساء أمس الأزمة السياسية التي طالت في بلاده بإعلانه رسميا تعيين الزعيم الاشتراكي الناطق بالفرنسية أليو دي روبو رئيسا للوزراء.

وكان النزاع بين السياسيين الفلامنكيين الناطقين بالهولندية من جهة، والناطقين باللغة الفرنسية من جهة أخرى، قد عاق التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة لمدة وصلت إلى 535 يوما، مما جعل بلجيكا تحقق رقما قياسيا في البقاء أطول فترة بدون حكومة منتخبة في وقت السلم.

وسيصبح دي روبو (60 عاما) -وهو نجل مهاجرين ايطاليين- أول رئيس وزراء من المثليين جنسيا في أوروبا. وفي حالة عدم حدوث أزمة سياسية ثانية فإن حكومته ستحكم حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية في 2014.

وستضم الحكومة الائتلافية المكونة من ستة أحزاب برئاسة دي روبو 12 وزيرا موزعين بالتساوي بين القوى السياسية الناطقة باللغة الفرنسية والهولندية التي تمثل الكيانين المنقسمين.

وستؤدي الحكومة الجديدة -التي ستخلف حكومة الديمقراطي المسيحي الفلامنكي إيف لوتيرم- اليمين الدستورية في قصر الملك اليوم الثلاثاء، وسيحل وزير المالية المنتهية ولايته ديديه ريندرس محل وزير الخارجية السابق ستيفين فاناكير. وتأكد تولي بيتر دو كريم حقيبة وزارة الدفاع.

وكان بعض السياسيين الفلامنكيين يرغبون في أن تضم الحكومة الجديدة المزيد من الأعضاء الناطقين باللغة الهولندية، مجادلين بقولهم إنه لا يمكن إدراج دي روبو ضمن الحسابات الخاصة بالجنس اللغوي مثل أسلافه الفلامنكيين الذين كانوا يجيدون اللغتين، وذلك بسبب عدم تحدثه اللغة الهولندية بطلاقة.

وعلى الرغم من رفض طلب هؤلاء فإن هذه المطالب تعطي إشارة إلى نوع الضغط السياسي الذي من المحتمل أن يواجهه دي روبو من القوميين الفلامنكيين الذين آثروا عدم الانضمام إلى حكومته.

ويعد دي روبو أول رئيس حكومة فرانكفوني في بلجيكا منذ أكثر من ثلاثة عقود. كما أنها أول مرة يتولى فيها هذا المنصب اشتراكي منذ عام 1974، في فترة شهدت تراجع اليسار في أوروبا.