تراجع الإقبال بإعادة انتخابات مصر

أغلقت صناديق الاقتراع في جولة الإعادة للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية المصرية وسط إقبال متوسط، بل ومحدود في بعض المناطق بالعاصمة القاهرة، بينما وصفت المشاركة بأنها كبيرة في بعض المحافظات الأخرى، لكن بقدر أقل مما سجل الاثنين الماضي في الجولة الأولى من هذه المرحلة.

ونقلت وكالة رويترز عن شاهد عيان في منطقة القاهرة الجديدة قوله إن ظاهرة الطوابير التي سجلت في الساعة الأولى من التصويت يوم الاثنين الماضي قد اختفت في انتخابات اليوم، كما نسبت إلى شاهد عيان في مدينة الاسكندرية قوله إن "الإقبال محدود مقارنة بالجولة الأولى".

وعزا ناخبون تراجع الإقبال إلى تأجيل البعض المشاركة إلى يوم غد الثلاثاء، في حين اعتبر البعض أن عدم وجود كثير من المرشحين أدى إلى تراجع بعض الناخبين الموالين للتيارات أو الأحزاب التي ليس لها مرشحون في هذه الجولة، التي يحق فيها لنحو 17 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم.

كما برر ناخبون قلة الإقبال بالقول إن البعض اعتقد أن غرامة التخلف عن الإدلاء بالصوت سقطت بمشاركتهم في الجولة الأولى، حيث إن القانون المصري يفرض غرامة خمسمائة جنيه (83.3 دولارا) على المتخلفين عن الاقتراع بدون عذر.

وبدوره أكد محافظ الإسكندرية أسامة الفولي في تصريحات للجزيرة أن التصويت في جولة اليوم كان أقل من المعدلات التي سجلت في الجولة الأولى، لكنه اعتبر أن هذه الانتخابات تبشر عموما بأن الشعب المصري "لديه وعي ونضج على الرغم من الصعوبات والتخويف والمحاذير".

وأوضح أن السلطات المعنية سعت لتدارك "السلبيات التي تم تسجيلها في الجولة الأولى" وضرب مثلا لذلك بتلافي التأخر في فتح المراكز الانتخابية.

مراحل الانتخابات
وتجري جولة الإعادة لاختيار 52 مقعدا في 27 دائرة بالنظام الفردي، ويشرف عليها أكثر من عشرة آلاف قاض، ويتنافس فيها 104 مرشحين في تسع محافظات هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والفيوم.

وينقسم المرشحون في جولة الإعادة إلى 48 مرشحا لـحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) و36 مرشحا لحزب النور السلفي وعشرين مرشحا لأحزاب أخرى.

وينبغي للمرشح في المنافسة على المقاعد الفردية أن يحصل على أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة ليفوز من الجولة الأولى، وإن لم يفز أي مرشح بتلك النسبة تجرى الإعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

وقد أظهرت نتائج المرحلة الأولى لنظام القوائم الحزبية -الذي يشكل ثلثي مقاعد البرلمان- حصول قائمة التحالف الديمقراطي التي يقودها حزب الحرية والعدالة على 36.6% من أصوات الناخبين، تلاه حزب النور السلفي بـ24.4%، وحصدت الكتلة المصرية التي تضم أحزابا ليبرالية 13.4% من إجمالي المصوتين، وجاء بعدها حزب الوفد، ثم حزب الوسط.

وينتخب ثلث أعضاء مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) بنظام المنافسة الفردية، والثلثان بنظام القوائم الحزبية المغلقة، الذي تحصل كل قائمة بموجبه على نسبة من مقاعد المجلس تعادل نسبة الأصوات التي حصلت عليها.

وانتخابات مجلس الشعب -التي ستجرى على ثلاث مراحل تنتهي في العاشر من يناير/ كانون الثاني المقبل- هي جزء من انتخابات تعد خطوة لنقل السلطة للمدنيين بعد انتخاب رئيس للبلاد قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.

ومن المنتظر الإعلان عن نتائج المرحلة الأولى بشكل كامل قبل إجراء انتخابات المرحلة الثانية المرتقبة يوم 14 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري التي تسبق المرحلة الثالثة والأخيرة أواخر الشهر.

وبعد ذلك ستبدأ ثلاث جولات لانتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) تنتهي في مارس/ آذار 2012، ليتم اختيار أول برلمان بعد ثورة 25 يناير التي أسقطت الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي كان حزبه (الحزب الوطني) يسيطر على المجالس النيابية.

أحكام قضائية
من جهة أخرى قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن الانتخابات ستستمر في الدوائر المطعون فيها قضائيا، وستحتفظ اللجنة بالنتائج دون إعلانها، إلى حين فصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الانتخابات.

كما أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان نتائج الانتخابات التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في دائرة الساحل بشبرا، ووقف إجراء انتخابات الإعادة في هذه الدائرة.

وكان ثلاثة مرشحين في دائرة الساحل حصلوا على حكم من محكمة القضاء الإداري بتضرر فرصهم في النجاح نتيجة فقد وتلف نحو تسعين صندوق اقتراع، وقالت المحكمة إن انتخابات الجولة الأولى في الدائرة "شابتها العديد من التجاوزات مثل العبث بالصناديق واختطاف عدد منها".

وحكم المحكمة الإدارية العليا نهائي ولا يمكن الطعن فيه. وقد صدر أكثر من حكم من محاكم القضاء الإداري الأيام الأخيرة بوقف انتخابات الإعادة في عدد من الدوائر.

وفي السياق خفضت اللجنة القضائية العليا للانتخابات اليوم نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى ملقية باللوم في ذلك على خطأ في الحساب أسفر عن خطأ في الأرقام التي نشرت الأسبوع الماضي.

وقال رئيس اللجنة عبد المعز إبراهيم اليوم إن نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى بلغت 52% وليس 62% كما أعلن يوم الجمعة.