السماح لأسانج بمواصلة معركة ترحيله

أجاز القضاء البريطاني في حكم صدر اليوم الاثنين لمؤسس موقع  ويكيليكس جوليان أسانج مواصلة معركته ضد ترحيله إلى السويد على خلفية اتهامات جنسية وجهتها له امرأتان.     

ووافق قاضيان بالمحكمة العليا في لندن على طلب جوليان أسانج باستئناف قضيته أمام المحكمة العليا البريطانية، مما يعتبر انتصارا لمؤسس ويكيليكس لأن ذلك يعني تأجيل إصدار الحكم النهائي في قضية تسليمه إلى العام المقبل.

وقال القاضيان إن قضية أسانج "تثير مسألة ذات أهمية لدى الرأي العام" ودعيا إلى ضرورة النظر فيها أمام المحكمة العليا البريطانية، وهي المحكمة الأعلى درجة في بريطانيا وكانت تعرف سابقا باسم هيئة لوردات القانون.

مع العلم أنه في حال كانت المحكمة رفضت طلب أسانج، فإنه سيضطر إلى مغادرة بريطانيا في غضون الأيام العشرة المقبلة.

ومنذ اعتقاله في السابع من ديسمبر/ كانون الأول 2010 في لندن، مثل أسانج تسع مرات أمام المحاكم محاولا التصدي للآلة القضائية التي تحركت بموجب مذكرة توقيف صدرت عن إستوكهولم.

 

وبعد إيداعه الإقامة الجبرية في منزل بالريف البريطاني منذ سنة واضطراره إلى حمل سوار إلكتروني وفرض حظر التجول عليه، حاول أسانج لفت الأنظار عبر إجراء مقابلات وتصريحات مدوية من مقر إقامته الإجبارية.

 

كما نفى مؤسس ويكيليكس التهم الموجهة له قائلا إن طلب تسليمه له دوافع سياسية. 

 

يُذكر أن موقع ويكيليكس نال شهرة كبيرة، وكذلك أثار موجة غضب دولية عندما كشف عن عدد هائل من الوثائق الأميركية الحكومية السرية حول  السياسة الخارجية والصراعات في العراق وأفغانستان وغيرها.

وكانت مجلة تايمز الأميركية وصحيفة لوموند الفرنسية قد صنفتا أسانج السنة الماضية على أنه "رجل العام" كما أخرجت مسرحية حول حياته في أستراليا وسيبدأ عرضها من لندن ضمن جولة أوروبية في يناير/ كانون الثاني.